تصدر جهة العيون خريطة الاستثمار العقاري العمومي بقطاع الطاقة في المقدمة

تصدرت جهة العيون–الساقية الحمراء خريطة تعبئة العقار العمومي للاستثمار على الصعيد الوطني، بعد استئثارها بأكثر من 79 في المائة من إجمالي المساحات المخصصة خلال النصف الأول من سنة 2025، استناداً إلى معطيات رسمية وردت ضمن وثائق مشروع قانون المالية لسنة 2026.

وأوضحت المعطيات نفسها أن 148 مشروعاً استفاد على المستوى الوطني من عقارات الملك الخاص للدولة، على مساحة إجمالية بلغت نحو 20 ألفا و771 هكتاراً، باستثمارات مرتقبة تتجاوز 27.9 مليار درهم، ومساهمة منتظرة في خلق نحو 9 آلاف و514 منصب شغل.

وفي هذا السياق، استحوذت جهة العيون–الساقية الحمراء وحدها على 27.70 في المائة من إجمالي عدد المشاريع، و28.71 في المائة من الاستثمارات المتوقعة وطنيا، حيث يأتي قطاع الطاقات المتجددة في صدارة الأنشطة المستفيدة من هذا الوعاء العقاري، مستحوذًا على نحو 80 في المائة من المساحة المعبأة وأكثر من 66 في المائة من الاستثمارات المتوقعة وطنيا.

وأكد مصدر رسمي لجريدة هسبريس الإلكترونية أن ضخامة المساحات المخصصة لمشاريع الطاقة تعد أمرا طبيعيا نظرا لاحتياجاتها التقنية والمجالية الواسعة، مشيرا إلى أن هذه الدينامية تندرج ضمن مسار الأوراش الكبرى بالأقاليم الجنوبية وتكاملها مع البنيات التحتية والموانئ والمناطق الاقتصادية.

من جهته، اعتبر إبراهيم بلالي اسويح، الخبير والاستشاري في التنمية الترابية المندمجة، في تصريح لهسبريس، أن هذا الإقبال يعكس تحولا في وظيفة العقار ليصبح أداة لإنتاج المجال وإعادة تشكيل أبعاده الاقتصادية والترابية، مشددا على أهمية ربط هذه المؤشرات بالتحولات الكبرى التي تعرفها الأقاليم الجنوبية في إطار النموذج التنموي الجديد.