استمرار تأجيل مثول ستة مغاربة عائدين من الصومال أمام قاضي التحقيق بسجن العرجات

ما زال ملف الشبان المغاربة الستة العائدين من الصومال إلى أرض الوطن مطلع شهر ماي الماضي يترقب الحسم، حيث ينتظر المعنيون عرضهم على قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب على الصعيد الوطني لإخضاعهم للتحقيق التفصيلي بشأن المنسوب إليهم.

وأفاد مصدر مطلع بأن عملية عرض الشبان الستة على قاضي التحقيق قد شهدت تأجيلات متكررة في الفترة الأخيرة، في الوقت الذي يستمر فيه اعتقالهم احتياطيا في سجن العرجات بمدينة سلا، وسط ترقب لمثولهم أمام المسؤول القضائي ذاته في السابع عشر من شهر شتنبر الجاري.

ويترقب أن يواجه المعنيون التحقيق التفصيلي بخصوص التهم التي وُوجهوا بها سابقا من طرف القضاء الصومالي قبل أن يتم تبرئتهم منها، والتي تتعلق أساسا بـ"محاولة الانتماء إلى تنظيمات متطرفة".

وكان الشبان قد خضعوا لحراسة نظرية لدى المكتب المركزي للأبحاث القضائية (البسيج) التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني فور وصولهم عبر مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، ليتم عرضهم لاحقا على النيابة العامة المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بالرباط التي قررت متابعتهم في حالة اعتقال.

وتعود تفاصيل القضية إلى أكثر من سنتين، إثر إصدار محكمة بمنطقة بونتلاند الصومالية حكما بالإعدام رميا بالرصاص ضدهم بتهم تتعلق بـ"محاولة تدمير حياة المجتمع المسلم وحياة الشعب الصومالي وزرع الفوضى في البلاد". وبعد قضائهم أكثر من سنتين في السجون الصومالية وحصولهم على البراءة في المرحلة الاستئنافية، عادت الامور لتتمكن وزارة الشؤون الخارجية والمغاربة المقيمين بالخارج من قيادة تحركات أفضت إلى عودتهم.

وكان المعنيون بالأمر قد نفوا خلال أطوار المحاكمة أي "محاولة الانتماء إلى تنظيمات مشبوهة"، مؤكدين أن سفرهم إلى البلد الإفريقي كان بغرض البحث عن فرص العمل في حرف يدوية مختلفة.