توقعات بارتفاع النمو الاقتصادي بمتوسط 4.2 بالمئة خلال الفترة المقبلة

تشير التوقعات الصادرة عن تقرير تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو-اقتصادي لثلاث سنوات، المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2027، إلى بلوغ متوسط النمو الاقتصادي 4,2 في المائة خلال الفترة 2028-2029.

وأوضح التقرير، المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن هذا النمو سيكون مدعوما بدينامية الأنشطة غير الفلاحية التي ستسجل قيمتها المضافة نموا بمتوسط 4,2 في المائة سنويا. وفي هذا السياق، يتوقع ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الثانوي بمتوسط 4,3 في المائة سنويا، بينما ستسجل القيمة المضافة للقطاع الثالث نموا سنويا متوسطه 4,1 في المائة.

أما على صعيد القيمة المضافة الفلاحية، فيرتقب أن ترتفع بمتوسط 4,3 في المائة خلال الفترة ذاتها، بناء على فرضية استقرار إنتاج الحبوب عند 70 مليون قنطار سنويا، إلى جانب مواصلة تطوير باقي السلاسل الفلاحية.

وأفاد التقرير بأن إعداد البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات للفترة 2027-2029 يندرج في سياق وطني ودولي طبعه تحديات اقتصادية واجتماعية وجيو-إستراتيجية كبرى، أبان فيها الاقتصاد المغربي عن قدرة واضحة على الصمود، مدعوما بزخم الإصلاحات والأوراش الهيكلية الكبرى.

وتشير التوقعات إلى بلوغ معدل النمو الوطني 5,3 في المائة برسم السنة الجارية، مع المحافظة على المنحى ذاته ليبلغ 4,2 في المائة برسم سنة 2029. وموازاة مع ذلك، يركز مسار البرمجة الميزانياتية على التقليص التدريجي لعجز الميزانية ومستوى المديونية، بهدف خفض عجز الميزانية إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال سنوات 2027 و2028 و2029، وخفض نسبة المديونية إلى 63 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2029.