وعود رفع المعاشات في المغرب تعود إلى الواجهة والمتقاعدون يحذرون من استغلالهم انتخابياً

تزامناً مع الحملة الانتخابية، عادت قضايا المتقاعدين لتتصدر النقاش السياسي بالمغرب، بعد أن تضمن برامج العديد من الأحزاب وعوداً بتحسين أوضاع هذه الفئة والاستجابة لمطالبها الاجتماعية والمالية. وفي الوقت الذي يسعى فيه المتقاعدون لانتزاع التزامات واضحة بخصوص الزيادة في قيمة المعاشات وربطها بغلاء الأسعار، تحذر فعاليات ممثلة لهم من تحويل ملفهم إلى ورقة انتخابية عابرة.

وتراوحت الوعود الحزبية بين الرفع من قيمة المعاشات بمقدار ألفي درهم وتحديد حد أدنى لها في ثلاثة آلاف درهم، وصولاً إلى رفعها بنسبة 25 في المائة. وفي هذا السياق، حذر عبد العزيز رجاء، الرئيس المؤسس لهيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب، من محاولات استقطاب المتقاعدين بوعود تفتقر لمصادر تمويل واضحة، مشيراً إلى أن المعاشات الحالية تعكس أزمة اجتماعية وإنسانية خانقة.

من جانبه، أكد حمادي عروض، عضو الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين، أن هذه الفئة لن تقبل بأن تكون وسيلة لتحقيق مكاسب انتخابية، داعياً إلى محاسبة الأحزاب التي لم تف بوعودها السابقة. وتجدر الإشارة إلى أن مطالب المتقاعدين المغاربة تشمل رفع الحد الأدنى للمعاشات، وحل الملفات العالقة كتفعيل اتفاق 26 أبريل 2011، وتجويد الخدمات الاجتماعية من تطبيب ونقل.