قانون المحاماة: خبير دستوري يفسر دلالات قرار "تعذر البت" ويوضح طبيعة العمل القضائي

أوضح أمين السعيد، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، الدلالات القانونية والمسطرية المرتبطة بقرار المحكمة الدستورية رقم 277/26، والذي يقضي بتعذر البت في مدى مطابقة القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23 للدستور، مشدداً على أهمية التمييز بين المفاهيم الفقهية والقضائية ذات الصلة.

وفي تصريح لجريدة “العمق”، بين الخبير القانوني أن مفهوم تعذر البت يرتبط بمرحلة سابقة على دراسة الموضوع، حيث يشير إلى وجود موانع حالت دون قدرة المحكمة الدستورية على فحص جوهر النص التشريعي. ويختلف هذا المفهوم بوضوح عن رفض الطلب الذي يتيح للمحكمة الخوض في الجوهر، وكذلك عن عدم القبول أو تعذر البت الذي يركز على الشكليات والجوانب الإجرائية نظراً لكون النص غير نهائي.

وأضاف المتحدث ذاته أن القضاء الدستوري يتميز بطبيعته العينية؛ إذ لا يكترث بمصالح أطراف الخصومة أو دفوعاتهم، بل ينصب اهتمامه الأساسي على مسار النص التشريعي ومدى توافقه مع الدستور. وأكد أن المحكمة الدستورية تعمل استنادا إلى الباب الثامن من الدستور والقانون التنظيمي المنظم لها، وهو ما يعني عدم امتلاكها صلاحية تصحيح الإجراءات، واقتصار دورها على فحص الوثائق المتواجدة بملف الإحالة حصراً.

وأشار الأكاديمي إلى أن صدور قرار تعذر البت يعد أمراً عادياً ومألوفاً في الممارسة القضائية، موضحاً أن المحكمة أصدرت مسبقاً خمسة قرارات مشابهة على الأقل، ومؤكداً أن هذا القرار لن يؤثر على مسار القانون الذي أثار نقاشاً عمومياً تفاعلت معه المؤسسة التشريعية والجامعة والإعلام والشارع.

وفيما يخص الجانب الزمني، أوضح أمين السعيد أن رئيس المحكمة الدستورية يتولى برمجة جدول الأعمال الذي يتضمن ملفات أخرى بالتزامن مع نهاية الولاية التشريعية، مبيناً أن فحص القرار استغرق عملياً عشرين يوماً.

وخلص المتحدث إلى إمكانية إحالة طلب جديد للمحكمة الدستورية للنظر في دستورية القانون في حال تقديم إحالة جديدة ومكتملة الضوابط الشكلية والإجرائية.