قانون الجنسية الإسباني للصحراويين: محاولة نفوذ خفية أم خطوة إدارية؟

يطرح مشروع القانون الإسباني الرامي إلى تسهيل حصول الصحراويين المولودين في فترة الإدارة الإسبانية على الجنسية تساؤلات سياسية عميقة تتجاوز الجانب الإداري البحت.

فإسبانيا، باعتبارها القوة الاستعمارية السابقة والتي أقر رئيس حكومتها بيدرو سانشيز بأن مبادرة الحكم الذاتي المغربية تمثل الأساس الأكثر جدية لتسوية النزاع، تفتح مساراً تشريعياً يثير الحساسية حول السيادة والولاء.

ويرى حميد غونو أن هذه الخطوة قد تخلق تكتلاً سكانياً يجمع بين الجنسية المغربية والأوروبية، مما يستدعي من المغرب إعادة النظر في المنظومة القانونية المتعلقة بازدواج الجنسية وتولي المسؤوليات العليا لحماية القرار السيادي، مستحضراً محطات تاريخية وسياسية مثل قضية أحمد لخريف وأزمة إبراهيم غالي وسبتة، فضلاً عن إثارة ملف الإرث الاستعماري في الريف.