تصاعد القلق في أوروبا بسبب الانتهاكات المرتبطة بانتشار النظارات الذكية

تتزايد التحذيرات في عدد من الدول الأوروبية بشأن الاستخدامات غير القانونية للنظارات الذكية المزودة بالكاميرات، وذلك بعد رصد حالات تصوير لنساء وأطفال دون علمهم ومشاركتها عبر منصات التواصل الاجتماعي. وقد دفعت هذه التطورات جمعيات مدنية ونوابا أوروبيين إلى المطالبة بتشديد القواعد المنظمة لهذه الأجهزة، بينما دعت أصوات أخرى إلى منعها في بعض الفضاءات العامة أو وقف بيعها حفاظا على الخصوصية.

وبدأت النظارات المتصلة، التي تحتوي على كاميرات ومستشعرات ومكبرات صوت وتعتمد بعض نماذجها على الذكاء الاصطناعي، كمنتجات موجهة لشريحة محدودة، إلا أن دخول شركات كبرى غير المشهد؛ حيث أقامت شركة “ميتا” شراكات مع “راي بان” و”أوكلي” واستعانت بشخصيات معروفة للترويج لمنتجاتها، في ظل اهتمام متزايد من شركات أخرى مثل “غوغل” و”سناب”.

وأثار هذا الانتشار السريع مخاوف أمنية وحقوقية بعد توثيق حالات تصوير أشخاص دون موافقتهم. وأوضحت جمعية “إي-أنفانس” الفرنسية، المتخصصة في حماية الأطفال من العنف الرقمي، أنها تلقت عبر الخط الساخن 3018 نحو عشرين بلاغا لنساء جرى تصويرهن بنظارات تنتجها شركة “ميتا” واستخدامهن في مواقف محرجة بغرض السخرية على منصات مثل “تيك توك” و”إنستغرام” و”إكس”.

وفي بريطانيا، ظهرت عريضة تحمل اسم “Stop Smart Glasses” تجاوزت تسعة آلاف توقيع، بينما أطلق السويدي ماتيوس بوزار موقعا لتحميل ملصقات تمنع ارتداء هذه النظارات في الأماكن الخاصة. وعلى الصعيد الرسمي، قررت مدينة أوسلو النرويجية منع النظارات المزودة بكاميرات داخل المؤسسات التعليمية، بينما طالبت النائبة السلوفاكية فيرونيكا سيفروفا أوستريهونوفا المفوضية الأوروبية بالتحقق من توافق الأجهزة مع قواعد حماية البيانات، ودعا النائب المالطي أليكس أغيوس صليبا إلى حظر شامل.

من جانبها، تدافع شركة “ميتا” عن إجراءاتها الأمنية مؤكدة أن كل نظارة مزودة بضوء “LED” يومض عند التسجيل ولا يمكن للمستخدم تعطيله. ورغم ذلك، يبقى النقاش قائما في أوروبا حول مدى كفاية هذه المؤشرات وحماية الخصوصية في ظل تغلغل التكنولوجيا القابلة للارتداء في الحياة اليومية.