خالد الصمدي يحذر: غياب التأطير القانوني يهدد استمرارية تجربة مدارس الريادة

أكد خالد الصمدي، رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث التربوية، أن نتائج دورة 2025 من البرنامج الدولي لتقييم التلاميذ «PISA» تكشف عن وجود اختلالات عميقة في مسار تنزيل إصلاح المنظومة التعليمية، منتقدًا حالة الارتباك وغياب التأطير القانوني للعديد من البرامج الحيوية.

وأوضح الصمدي، خلال استضافته في برنامج «نقاش اليوم» الذي يقدمه الإعلامي عبد الحق بلشكر على موقع اليوم24، أن الإصلاح التعليمي يستند أساسًا إلى الإطار القانوني، مشيرًا إلى أن الحكومة السابقة بدأت مسار سن النصوص التشريعية والتنظيمية قبل أن يتوقف. ولفت الانتباه إلى تجميد عمل اللجنة الدائمة للبرامج والمناهج التي أُنشئت بموجب مرسوم، مؤكدًا أن هذا التجميد يعطل آليات الحكامة والتتبع والتقييم، ودافع رئيسها لتقديم استقالته بسبب غموض مهامه.

وفي ذات السياق، ربط الصمدي بين هذا الوضع وتجربة مدارس الريادة، محذرًا من أن غياب التأطير القانوني الواضح يجعل التجربة مهددة بالتوقف أو التغيير مع تعاقب الحكومات وتباين مرجعياتها. كما تطرق إلى ملف لغة التدريس معتبرًا إياه مظهراً بارزًا للارتباك، مشيراً إلى تجميد مرسوم الهندسة اللغوية الذي كان يهدف إلى ترسيخ اللغة العربية كلغة أساسية للتدريس مع الانفتاح على اللغات الأجنبية.

وختم الصمدي بالتنبيه إلى استمرار تدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية منذ تجربة البكالوريا الدولية لموسم 2012-2013 ودون تأطير بنص قانوني نهائي، محذرًا من أن هذا المسار يتسبب في ضعف التعلمات الأساس وارتفاع نسب الهدر المدرسي.