اختبار حقيقي للأحزاب السياسية: مذكرة مدنية تطالب بحماية حرية تأسيس الجمعيات ورفض الترخيص المسبق

طالبت جمعيات وشبكات وائتلافات مدنية، الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر، بجعل حماية حرية تأسيس الجمعيات التزاما سياسيا وتشريعيا ومؤسساتيا واضحا وقابلا للتتبع والقياس، محذرة من استمرار ممارسات إدارية قالت إنها تحول نظام التصريح القانوني إلى ما يشبه الترخيص الإداري المسبق.

جاء ذلك في مذكرة ترافعية وجهتها جمعيات وائتلافات مدنية موقعة على “دينامية إعلان الرباط” إلى الأحزاب السياسية، تفاعلا مع النقاش العمومي حول مكانة المجتمع المدني ودوره في ترسيخ دولة الحق والقانون والديمقراطية التشاركية، حيث سجلت الجمعيات الموقعة استمرار عدد من العراقيل المرتبطة بتأسيس الجمعيات وتجديد مكاتبها وتحيين وضعيتها القانونية.

وتتمثل أبرز هذه العراقيل، بحسب المذكرة، في رفض تسلم ملفات تأسيس الجمعيات أو تجديد هياكلها، وعدم تسليم الوصل المؤقت فورا، والتأخر في تسليم الوصل النهائي، فضلا عن طلب وثائق أو إجراءات تعتبرها الجمعيات غير منصوص عليها قانونا، وربط بعض الملفات بأبحاث أو موافقات مسبقة.

وترى الجمعيات أن هذه الممارسات تخلق فجوة بين الضمانات القانونية والممارسة الإدارية اليومية، وقد تؤدي عمليا إلى تحويل نظام التصريح الذي يقوم عليه تأسيس الجمعيات إلى ترخيص إداري مسبق، بما يمس، وفق تقديرها، جوهر الحق في تأسيس الجمعيات ويقوض الأمن القانوني للفاعلين المدنيين.