موجة غضب عارمة بين مئات المستثمرين بسبب "المماطلة" في معالجة مشاريع وزارة النقل واللوجستيك

يسود توتر كبير بين مئات المستثمرين في مجال مراكز المراقبة التقنية للمركبات، على خلفية استمرار وزارة النقل واللوجستيك في تأخير البث في الملفات المودعة لديها منذ يزيد عن عام. يأتي ذلك في إطار نظام الاستشارة الخاص بطلب المنافسة رقم N° 01/NARSA/2025 الرامي إلى إحداث 240 مركز فحص تقني جديد.

ويعبر هؤلاء المستثمرون عن استيائهم العارم من هذا التأخر الذي يصفونه بـ"المماطلة"، لا سيما في ظل التزامهم بوضع ضمانة مالية مؤقتة بقيمة 300 ألف درهم عن كل مشروع، فضلاً عن تحمل بعضهم لتكاليف السومة الكرائية للمحلات المعدة لاحتضان هذه المشاريع.

وأشارت مصادر لجريدة “العمق” إلى أن حجم المتضررين من هذا التعطيل المنسوب لوزارة عبد الصمد قيوح قد تجاوز ألف مستثمر. وقد عمدت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى تمديد مهلة دراسة الملفات متجاوزة الأجل القانوني المحدد في 120 يوماً.

وفي وقت سابق، عزت “النارسا” هذا التأخير في الحسم والبت في الملفات إلى الضغط الناجم عن العدد الهفوف للملفات المشاركة. غير أن غياب سقف زمني دقيق لإتمام هذه العملية يعمق مخاوف المستثمرين، خصوصاً بعد أن حدد بلاغ التمديد تاريخ 2 أبريل 2026 كآخر أجل لإيداع طلبات الانسحاب لدى مكتب الضبط التابع لها بالرباط.

كما يتخوف المشاركون من احتمالية تسجيل خروقات شائنة في مساطر الانتقاء، سيما أن نظام الاستشارة ينص على اللجوء إلى القرعة في حال تساوي النقاط بين المتنافسين في نفس الإقليم أو العمالة وتجاوزهم لعدد المشاريع المتاحة. وأمام هذا الوضع، يطالب المستثمرون بضرورة الإعلان المسبق عن زمان ومكان وكيفية إجراء القرعة بشفافية تضمن حضور المعنيين بالأمر.