إجراءات تعسفية لسطات سبتة المحتلة ضد المغاربة العابرين وتضييق مستمر بالمعبر

سلطت الصحف الصادرة بداية الأسبوع الضوء على ممارسات السلطات في سبتة المحتلة، حيث تصر على فرض إجراءات تعسفية وتضييق واسع على العابرين من باب الثغر السليب في سفرهم نحو إسبانيا، لا سيما المغاربة حاملي تأشيرة شنغن. وأفادت المعطيات بأن هذه التدابير لا أساس قانوني لها، وتعكس محاولات أطراف يمنية تأزيم الأوضاع، إذ ترفض السلطات بالمعبر قبول البطائق الائتمانية رغم توفر أدلة ووصولات تثبت وجود مبالغ مالية هامة محولة بالأورو، كما ترفض حجج الإقامة وتلزم المسافرين بضرورة تقديم حجز فندقي مؤكد حتى في زيارات العائلات، مما أسفر عن منع عدد كبير من المسافرين المغاربة من الدخول.

وخلفت هذه الإجراءات موجة من الاستياء الواسع بين العابرين الذين اعتبروها أساليب للضغط وافتعال الأزمات بالمعابر الحدودية، مؤكدين أن المتضرر الأكبر هي مدينة سبتة نفسها التي تعاني من ركود اقتصادي. وفي ملف آخر، كشفت معطيات رسمية في بلجيكا عن تصدر المغرب لقائمة الدول المعنية بمئات التحقيقات المتعلقة باحتمال امتلاك المستفيدين من السكن الاجتماعي لعقارات خارج البلاد. وشددت الإدارة الفيدرالية للمالية في بلجيكا رقابتها، داعية المقيمين ضريبيا ضمن أفراد الجالية المغربية إلى التصريح بممتلكاتهم العقارية في المغرب لتفادي الغرامات والمتابعات القانونية.

وفي الشأن الأمني الداخلي، تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء من توقيف امرأة من ذوي السوابق القضائية، إلى جانب صيدلاني ومساعده، للاشتباه في تورطهم بقضية ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث جضع الموقوفون للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة لكشف ملابسات القضية وتحديد باقي المتورطين.