هيكلة جديدة للإدارة المركزية للتعليم بقرار من محمد سعد برادة تعيد توزيع الاختصاصات

أصدر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة قرارا وزاريا جديدا يقضي بإحداث وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية لقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي وتحديد اختصاصاتها، في خطوة تهدف إلى إعادة رسم الهيكلة الإدارية للقطاع وتوزيع الاختصاصات المرتبطة بالتدبير التربوي والموارد البشرية والميزانية والرقمنة والتخطيط والحكامة.

وجاء نشر القرار رقم 1275.26، الصادر في 18 من ذي الحجة 1447 الموافق لـ4 يونيو 2026، في العدد 7541 من الجريدة الرسمية، ليحل محل التنظيم السابق عبر إرساء بنيات إدارية متخصصة تواكب تحولات القطاع، سيما في مجالات الرقمنة وتقييم الأداء وتدبير الموارد البشرية والأمن السيبراني.

وتضمن القرار إعادة تنظيم المفتشية العامة للشؤون التربوية لتضم أقساما متخصصة في التقييم التربوي والتأطير والمراقبة التربوية والدراسات والاستشارات ومصلحة لقواعد البيانات والتوثيق، إلى جانب تنظيم المديرية العامة للعمل التربوي لتشمل بنيات خاصة بالتعليم الأولي ومناهج التعليم الابتدائي والثانوي والتمدرس الاستدراكي والمدرسة الدامجة والموارد البيداغوجية والرقمية والامتحانات وتقييم التعلمات.

كما أولى التنظيم الجديد أهمية لتعميم التعليم الأولي وجودته، وأحدث بنيات مستقلة لمحاربة الهدر المدرسي وتعزيز المدرسة الدامجة، فضلا عن إحداث مديرية لنظم المعلومات والتحول الرقمي ومديرية للبرمجة والميزانية ومراقبة التدبير، وإعادة توزيع الاختصاصات في مجال الموارد البشرية والتكوين والشؤون القانونية والصفقات العمومية.

وينص القرار في مادته 90 على نسخ التنظيم السابق الصادر سنة 2019 وقرار سنة 2006، لوضع إطار تنظيمي شامل للإدارة المركزية يقوم على التخصص وتعزيز الرقمنة وربط التدبير بمؤشرات الأداء.