القاهرة تؤكد: مياه نهر النيل ليست ملكا لإثيوبيا ولن نسمح بفرض أمر واقع

أكدت مصر أنها لن تسمح بفرض أمر واقع على مياه نهر النيل، وذلك عقب تصريحات منسوبة إلى وزير المياه والطاقة الإثيوبي بشأن بناء سدود إضافية والسيطرة على تدفقات المياه إلى دولتي المصب.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر مسؤول قوله إن التصريحات الإثيوبية تمثل إمعانا في النهج الأحادي وانتهاكا للقانون الدولي، مضيفا أنها تعكس محاولة لاحتكار مورد مائي دولي مشترك وفرض واقع جديد على دولتي المصب.

وأوضح المصدر أن الإعلان عن السعي إلى السيطرة على تدفقات نهر دولي يكشف، بحسب القاهرة، عن توجه بالغ الخطورة يتعارض مع الادعاءات الإثيوبية المتكررة بأن تحركات أديس أبابا تستهدف التنمية من دون الإضرار بالآخرين.

وشدد على أن نهر النيل ليس ملكا لدولة بعينها، وأن أي محاولة للتحكم المنفرد في تدفقاته تتعارض مع قواعد القانون الدولي المتعلقة بالأنهار الدولية المشتركة، وفي مقدمتها مبدأ عدم الإضرار، والتشاور والتوافق والتعاون بحسن نية، واحترام حقوق ومصالح باقي دول الحوض.

وأكد المصدر أن مصر سبق أن أبلغت مجلس الأمن بأنها ستتخذ التدابير المكفولة لها بموجب القانون الدولي لحماية حقوقها ومقدرات شعبها في مياه النيل، مشيرا إلى أن أدوات الدولة المصرية متعددة ومتشعبة وقادرة على الدفاع عن مصالحها.

وأضاف أن القاهرة لن تقبل بسيطرة أي طرف على تدفقات المياه إلى دول المصب، في ظل استمرار الخلاف بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى بشأن سد النهضة.