مختصة تربوية تناشد وزارة التعليم بتسريع الحركة الانتقالية لظروف اجتماعية قاهرة

تواجه أعداد من الأطر المختصة التربوية والاجتماعية تحديات اجتماعية ومهنية بالغة بسبب التأخر في الإفراج عن الحركة الانتقالية الجهوية والإقليمية وتنظيمها. وفي هذا السياق، نقلت المختصة التربوية خديجة، المنتمية إلى جهة سوس ماسة، في تصريح لـ »اليوم24«، تفاصيل معاناتها مع وضعيتها الاجتماعية الصعبة، مبينة أنها تنحدر من أسرة متوسطة الدخل، حيث يعاني والدها من مرض مزمن، بينما تقتصر والدة على أعمال البيت، فضلاً عن وجود إخوة صغار بحاجة ماسة للرعاية والعناية.

وأشارت المتحدثة إلى أن هذه الظروف الأسرية تمنح مسألة قربها من عائلتها أولوية قصوى، لكونها الابنة الكبرى والمكلفة بتحمل جزء كبير من أعباء المنزل، موضحة أن عملها في مناطق بعيدة عن عائلتها يضعها في واقع مهني واجتماعي لا ينسجم مع احتياجات أسرتها. وأضافت أن الأطر المختصة التربوية والاجتماعية سبق لها المشاركة في الحركة الوطنية، إلا أن نتائجها ظلت محدودة ولم تلب طموحات عدد كبير من المعنيين، مما ترك فئة واسعة من المختصين في انتظار الحركتين الجهوية والإقليمية.

وأكدت المتحدثة أن استمرار تعطل هاتين الحركتين يفاقم من حدة الضغوط النفسية وحالة عدم الاستقرار التي يعاني منها الموظفون، لاسيما أولئك الذين تحتم عليهم ظروفهم الاجتماعية الاقتراب من أسرهم. وشددت على أن الحركتين الجهوية والإقليمية تمثلان الخيار الوحيد لتحقيق الاستقرار، مطالبة الجهات المعنية بسرعة إصدار المذكرة المنظمة لهما لتمكين المتضررين من الاستفادة في أقرب وقت.

كما دعت إلى ضرورة أخذ الأوضاع الاجتماعية والعائلية لموظفي أطر المختصين التربويين والاجتماعيين، إلى جانب مختصي الاقتصاد والإدارة، بعين الاعتبار، معتبرة أن حسم هذا الملف يسهم في تبديد مشاعر الضغط النفسي والإحساس بالتهميش. وفي ذات السياق، أشارت إلى لجوء بعض الزملاء للاحتجاج أمام مقرات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين للمطالبة بتسريع إصدار المذكرة الخاصة بالحركة الانتقالية.

وفي ختام حديثها، أكدت خديجة، المنتمية إلى جهة سوس ماسة، أنها عبرت عن مطلبها بشكل فردي لإيصال صوت هذه الفئة للمسؤولين، متمنية أن تجد هذه النداءات تفهماً واستجابة تراعي الظروف الاجتماعية والإنسانية الصعبة للمختصين التربويين.