حصيلة الولاية البرلمانية المنتهية ترصد ضعفا ملحوظا في الحضور وتراكم آلاف الأسئلة الكتابية

كشفت حصيلة مجلس النواب خلال الولاية التشريعية المنتهية (2021-2026) عن تسجيل أدنى مستوى لحضور نواب ونائبات الأمة في إحدى جلسات المصادقة على النصوص القانونية، إذ حضر 46 نائبة ونائباً فقط، بنسبة 11,65 في المائة، وذلك في جلسة المصادقة على مشروع القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة.

وبيّنت الحصيلة، التي تضمنها تقرير حديث لجمعية “سمسم-مشاركة-مواطنة” المختصة في تتبع العمل البرلماني بالاستناد إلى المعطيات الرسمية المنشورة إلى حدود 5 غشت الماضي، أن أعلى مستوى للحضور بلغ 273 نائبة ونائباً بنسبة 69,119 في المائة، خلال جلسة المصادقة على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022 في القراءة الأولى.

وفي ما يخص التشريع، سجل التقرير إحالة الحكومة 484 مشروع قانون على مجلس النواب صادق على 237 منها بنسبة 48,97 في المائة، بينما ظل 247 مشروع قانون دون مصادقة. وفي المقابل، بلغ عدد مقترحات القوانين الصادرة عن النواب البرلمانيين 483 مقترحاً، لم يُصادق سوى على 18 مقترحاً منها، في حين رُفض 46 مقترحاً في الجلسات العامة و32 مقترحاً داخل اللجان، ليبلغ مجموع المقترحات التي ظلت بلا مصادقة 388 مقترحاً.

وتصدر الفريق الحركي هذه المبادرات التشريعية بـ143 مقترحاً، يليه الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بـ109 مقترحات، ثم المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ68 مقترحاً. ومرّر مجلس النواب أغلب النصوص القانونية المصادق عليها بالإجماع، بعدد بلغ 156 نصاً بنسبة 61,18 في المائة، مقابل 99 نصاً قانونياً تمت المصادقة عليها بالأغلبية بنسبة 38,82 في المائة.

أما في الجانب الرقابي، فقد وجّه أعضاء مجلس النواب خلال الولاية التشريعية (2021-2026) ما مجموعه 32 ألفاً و93 سؤالاً كتابياً إلى الحكومة، أجابت عن 19 ألفاً و871 منها بنسبة 61,92 في المائة، بينما ظل 12 ألفاً و222 سؤالاً كتابياً دون جواب من القطاعات الحكومية المعنية بنسبة 38,08 في المائة.

ورغم ذلك، سجل التقرير تطوراً في نسبة إجابة الحكومة عن الأسئلة الكتابية مقارنة بالولايتين السابقتين؛ إذ بلغ معدل الأسئلة الكتابية خلال الولاية المذكورة 82,29 سؤالاً لكل نائبة ونائب من مجموع نواب المجلس البالغ عددهم 395 نائبةً ونائباً.