استنفار في وزارة الداخلية بسبب شبهات توظيف الصفقات العمومية للحسابات الانتخابية بالجماعات الترابية

استنفرت صفقات وسندات طلب أطلقتها جماعات حضرية وقروية، بالتزامن مع انطلاق الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية المرتقب تنظيمها في 23 شتنبر الجاري، المصالح المركزية بوزارة الداخلية، بعد توصلها بتقارير تضمنت مؤشرات حول توجيه أشغال وخدمات جماعية نحو مناطق ودوائر انتخابية محددة، في ظروف أثارت شبهات بشأن توظيف المال العام والإمكانات الجماعية لخدمة حسابات انتخابية.

وأفادت مصادر جيدة الاطلاع هسبريس بأن تقارير واردة من أقسام الشؤون الداخلية بعمالات وأقاليم جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي نبهت إلى تناسل صفقات وسندات طلب خلال فترة حساسة انتخابيا، خصصت لها اعتمادات مالية مهمة لإنجاز أشغال همت الترصيف والتزفيت وصيانة المساحات الخضراء وتقوية الإنارة العمومية.

وأكدت المصادر ذاتها أن توقيت برمجة هذه العمليات أثار انتباه مصالح المراقبة الترابية، خصوصا أن جزءا منها يتعلق بأشغال كان من الممكن إدراجها ضمن برامج سابقة أو تأجيل تنفيذها إلى ما بعد الاستحقاقات الانتخابية، ما عزز الشبهات بشأن مبررات الاستعجال في إطلاقها وتسريع مساطر تنفيذها خلال فترة الحملة.

وأبرزت المصادر نفسها تركيز ملاحظات التقارير، بشكل خاص، على التوزيع الجغرافي للأشغال، بعدما جرى رصد كثافة تدخلات جماعية في أحياء ومناطق دون أخرى، تزامنا مع نشاط انتخابي مكثف لمرشحين يخوضون غمار المنافسة التشريعية، حيث جرى الربط بين بعض هذه التدخلات ودوائر انتخابية تحظى بأهمية خاصة في حسابات مرشحين وحلفاء سياسيين لبعض مدبري الجماعات المعنية.

ووسعت مصالح الداخلية دائرة التتبع لتشمل ظروف اتخاذ القرارات المتعلقة ببرمجة هذه النفقات، ومصادر الاعتمادات المرصودة لها، وكذا المساطر المعتمدة في اختيار المقاولات المكلفة بالتنفيذ، للتأكد من عدم توظيف آلية سندات الطلب أو تجزئة الأشغال بهدف تسريع إسنادها بعيدا عن شروط المنافسة والشفافية.