تشديد الضوابط الجبائية على عمليات إعادة هيكلة المجموعات عبر شركات القابضة "هولدينغ"

طوّقت مصالح المديرية العامة للضرائب عمليات إعادة هيكلة المجموعات عبر نقل الحصص والأسهم إلى الشركات القابضة “هولدينغ” بشروط دقيقة للاستفادة من تأجيل أداء الضريبة على الدخل، مؤكدة أن هذه الآلية لا تشكل إعفاء نهائيا وأن الالتزام الجبائي يظل قائما وقابلا للتحريك عند وقوع عمليات لاحقة؛ حتى بعد مرور سنوات على المساهمة الأصلية.

وجاء توضيح الإدارة الجبائية في جواب رسمي عن استفسار تقدم به مكتب للاستشارة بشأن مشروع لإعادة هيكلة مجموعة في شكل شركة قابضة حديثة التأسيس، من خلال تقديم شخص ذاتي مقيم ضريبيا بالمغرب سندات يملكها في شركات عديدة؛ من بينها شركة غير مدرجة في البورصة ذات غالبية عقارية.

وحسمت المديرية في جوابها بشأن إمكانية استفادة مجموع السندات موضوع العملية من تأجيل أداء الضريبة على الدخل؛ لكنها ميزت بين نظامين جبائيين بحسب طبيعة الشركات المعنية، مووضحة أن تقديم سندات شركة ذات غالبية عقارية غير مدرجة في بورصة القيم يخضع لمقتضيات المادة 161 مكرر-II من المدونة العامة للضرائب، فيما تندرج باقي سندات رأس المال ضمن مقتضيات المادة 161 مكرر ثلاث مرات-III، مع ضرورة استيفاء الشروط الخاصة بكل نظام.

وشددت المديرية العامة للضرائب على أن الاستفادة من هذه المقتضيات التحفيزية لا تسقط الدين الضريبي، وإنما تؤجل تاريخ استحقاقه إلى حين تحقق أحد الأحداث التي حددها المشرع، وهو ما يفرض عمليا تتبع مسار الحصص والأسهم المقدمة إلى “الهولدينغ”، وكذا السندات التي يتسلمها المساهم مقابل مساهمته.