توقعات باراتفاع العجز التجاري لقطاع الأدوية في المغرب ليبلغ 13.4 مليار درهم بحلول 2030

كشفت معطيات حديثة أن العجز التجاري للمغرب في قطاع الأدوية يتجه نحو مزيد من الاتساع خلال السنوات المقبلة، ليرتفع إلى نحو 13.4 مليار درهم بحلول عام 2030. ويعود هذا التوجه أساساً إلى نمو الواردات بوتيرة تفوق الصادرات، على الرغم من الجهود والإصلاحات التشريعية والجمركية المبذولة لتحسين الولوج إلى الدواء وتعزيز قدرة الصناعة الصيدلانية المحلية على المنافسة.

وأوضحت مذكرة أصدرتها مؤسسة “BMI”، التابعة لـ “Fitch Solutions” والمتخصصة في أبحاث مخاطر الدول والصناعات، أن بيانات التجارة الخارجية الأخيرة استدعت مراجعة التوقعات الخاصة بالسوق الدوائية المغربية. وجاء ذلك إثر تسجيل الواردات خلال العام الماضي لنمو تجاوز التوقعات، مما ساهم في تفاقم العجز التجاري للقطاع.

وفي ذات السياق، استقرت صادرات المغرب من المنتجات الصيدلانية العام الماضي عند حدود 1.6 مليار درهم بزيادة طفيفة لم تتجاوز 1.2 في المائة بالعملة المحلية، بينما شهدت الواردات قفزة بنسبة 17.4 في المائة لتصل إلى 11.9 مليار درهم، متجاوزة التوقعات السابقة التي قدرت بـ 10.8 مليارات درهم.

وأدى هذا التفاوت بين نمو الصادرات والواردات إلى صعود العجز التجاري الدوائي من 9.2 مليارات درهم إلى 10.3 مليارات درهم، مع ترجيحات باستمرار تفوق الواردات ليصل الفارق إلى 13.4 مليار درهم بحلول عام 2030. وترتبط هذه المؤشرات باستمرار الطلب على الأدوية المستوردة، مدفوعاً بزيادة الإنفاق الصحي والإجراءات الجمركية الجديدة الرامية لخفض أسعار المنتجات الأساسية وتقليص حالات الخصاص.

وتوقعت مؤسسة “BMI” أن ترتفع مبيعات الأدوية في المغرب من 35.8 مليار درهم في عام 2025 لتصل إلى 38.6 مليار درهم خلال عام 2026 بمعدل نمو يبلغ 7.8 في المائة، قبل أن تبلغ نحو 46.3 مليار درهم بحلول 2030. وعلى صعيد آخر، تراهن الإصلاحات الحالية على تعزيز الصناعة المحلية والأدوية الجنيسة لتقليل الاعتماد على الخارج، خصوصاً بعد مصادقة مجلس المستشارين في شهر يونيو الماضي على مشروع القانون رقم 27.26 المتعلق بمراجعة مدونة الأدوية والصيدلة.

وتهدف هذه الإصلاحات إلى توسيع صلاحيات الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية في مجالات الترخيص، والمراقبة، والتفتيش، واليقظة الدوائية، إلى جانب تقليص آجال الترخيص بتسويق الأدوية لتسريع دخول الأدوية الجنيسة وتدعيم الموقع التنافسي للمصنعين المغاربة.