أزمة التنظيم الذاتي للصحافة المغربية: أخلاقيات المهنة في مواجهة تعقيدات الوثائق

أثار القرار التنظيمي رقم 02/2026 جدلاً واسعاً بين الفيدرالية المغربية لناشري الصحف واللجنة المؤقتة المكلفة بممارسة مهام المجلس الوطني للصحافة، إثر رفض عدد كبير من الملفات المقدمة للانتخابات التمثيلية.

وأشارت الفيدرالية إلى أنه من أصل 47 ملفاً تم إيداعها، تم قبول خمسة ملفات فقط واستبعاد 69 ملفاً، شملت مؤسسات صحفية عريقة ومعروفة مثل «العلم»، «لوبينيون»، «البيان»، «بيان اليوم»، «الحركة»، «الأيام»، «الأيام 24»، «اليوم 24»، «المنتخب»، «لوديسك»، «يا بلادي»، و«النهار»، إلى جانب صحف جهوية ومنابر تمثل الأقاليم الجنوبية.

وتساءلت الفيدرالية عما إذا كانت هذه المؤسسات تفتقد حقاً للشروط القانونية الجوهرية أم أن الأمر يقتصر على غياب بعض الوثائق المثبتة أو التأخر في تقديمها ضمن الآجال المحددة. ودعت إلى ضرورة التمييز بين غياب الشرط القانوني وغياب الوثيقة التي تثبيته، مطالبة بمنح مهلة استدراكية موحدة لجميع الناشرين لتدارك النقص القابل للإصلاح بدلاً من توجيه ما وصفته بـ«الإعدام المهني» للمنابر الصحفية.

كما تطرق النقاش إلى مفارقة حضور الصحافيين المهنيين المستوفين للشروط داخل تلك المؤسسات في الهو都能ة الناخبة، في حين يتم استبعاد ملفات ناشريها، فضلاً عن تأثير هذا الإقصاء على موازين القوى التمثيلية وبنية المجلس المقبل والتعددية الجغرافية والجهوية.