بلكوش وفولكر تورك يبحثان تعزيز حقوق الإنسان والتعاون الدولي

جرى الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، مباحثات مع المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك. تناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون بين المملكة المغربية والمفوضية السامية، بالإضافة إلى عدد من القضايا المرتبطة بتطوير المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.

وقد هنأ المفوض السامي تورك، في مستهل اللقاء، المملكة المغربية على دورها الريادي في قيادة شبكة الآليات الوطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة. وأشاد بإسهامها في تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى بين الدول في مجال إعداد وتتبع وتنفيذ التوصيات الصادرة عن الآليات الدولية لحقوق الإنسان.

كما نوّه المفوض السامي بالدور الذي تضطلع به المملكة المغربية والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في قيادة النقاش الدولي حول إصلاح منظومة حقوق الإنسان وتطوير آلية الاستعراض الدوري الشامل. وأشار بشكل خاص إلى تنظيم ورشة التفكير الدولية التي احتضنتها الرباط يومي 5 و6 يونيو من السنة الجارية، والتي عرفت مشاركة دولية وازنة وأسهمت في تعميق التفكير المشترك حول سبل تطوير هذه الآلية وتعزيز فعاليتها.

وعبّر المفوض السامي عن ترحيبه وتقديره للدعم الذي تقدمه المملكة المغربية للتحالف العالمي لحقوق الإنسان، مؤكدا أهمية مواصلة العمل المشترك وتعزيز التعاون متعدد الأطراف في هذا المجال.

من جانبه، قدّم الحبيب بلكوش عرضا حول التجربة المغربية في مجال حقوق الإنسان، مستعرضا رؤية المملكة الرامية إلى توسيع مجالات العمل الحقوقي والانفتاح على التحديات والقضايا الناشئة، وهي رؤية تتقاطع مع توجهات المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وأبرز المندوب الوزاري خصوصية التجربة المؤسساتية المغربية، ولا سيما الدور الحكومي الذي تضطلع به المندوبية الوزارية في تنسيق العمل بين مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية، بما يضمن انسجام التدخلات والسياسات العمومية ويعزز تفاعل المملكة مع الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان.

وأشار بلكوش إلى تنامي اهتمام عدد من الدول بالتجربة المغربية ورغبتها في الاستفادة منها وتقاسم خبراتها وممارساتها الفضلى. وأكد أن المغرب راكم تجربة متميزة في مجال التعاون مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، مما جعله من بين الدول الأكثر حضورا وتفاعلا مع المفوضية السامية ومختلف الآليات الدولية ذات الصلة، ويعكس التزام المملكة المستمر بالحوار البناء والتعاون الدولي والوفاء بتعهداتها في مجال حقوق الإنسان.

وشكّل اللقاء مناسبة لتأكيد تقارب وجهات النظر بشأن أهمية تطوير آليات التنسيق والمتابعة، وتوسيع مجالات التعاون بين المملكة المغربية والمفوضية السامية، بما يسهم في تعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها على الصعيدين الوطني والدولي.

كما تم التأكيد على ضرورة إيلاء عناية متزايدة للقضايا الناشئة في مجال حقوق الإنسان، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والتحولات المناخية، وما تطرحه من تحديات جديدة تستدعي تطوير المقاربات وآليات الحماية والتعاون الدولي.