النيابة العامة تفتح تحقيقاً في ادعاءات أوزين حول التجسس على هواتف حزب الحركة الشعبية

أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بفتح بحث قضائي في تصريحات محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، التي زعم فيها تعرض حزبه للاستهداف والتجسس على الهواتف ومحاولات اختراقها. جاء هذا القرار بناءً على شريط فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن كلمة لأوزين أشار فيها إلى استهداف حزبه بأساليب متنوعة، منها التجسس على الهواتف.

وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك أن النيابة العامة، تفعيلاً لصلاحياتها في السهر على تطبيق القانون وضمان حسن سير العملية الانتخابية، عهدت بالبحث إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. الهدف هو التثبت من صحة الادعاءات وترتيب الآثار القانونية اللازمة بناءً على نتائج البحث.

وكان محمد أوزين قد أدان في وقت سابق ما وصفه بـ”الهجمات” التي يتعرض لها حزب الحركة الشعبية خلال الاستحقاقات الانتخابية، مشيراً إلى لجوء جهات لم يسمها إلى أساليب تشمل التجسس على الهواتف ومحاولة اختراقها. وصرح أوزين لوسائل الإعلام على هامش لقاء حزبي بمدينة برشيد لدعم مرشح الحزب، بأن هذه الهجمات لا تخيف حزبه، معتبراً أن مواقف الحركة الشعبية ومحاربتها لـ”الرداءة والتفاهة” تجعل هذه الهجمات متوقعة.

وأضاف أوزين أن هذه الهجمات اتخذت أشكالاً وأساليب جديدة، متهماً جهات لم يسمها بالعجز عن مناقشة البرنامج الانتخابي للحزب واللجوء بدلاً من ذلك إلى “الشخصنة والتجسس على الهواتف ومحاولة اختراقها والوصول إلى المنازل”. وشدد على أن هذه الأساليب “لا تخيف” قيادة الحزب، داعياً إلى مناقشة البرامج والأفكار المتعلقة بمستقبل المغاربة بدلاً من الانشغال بالحياة الشخصية.

يأتي تحرك النيابة العامة بالدار البيضاء بعد أقل من يوم على تصريحات أوزين، حيث أمرت بإجراء بحث قضائي تتولاه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقق من صحة ادعاءات التجسس ومحاولات اختراق الهواتف، وما قد يترتب عنها قانوناً.