النيابة العامة تفتح تحقيقاً في اتهامات التجسس على الهواتف الموجهة ضد أمين عام حزب الحركة الشعبية

أعلن وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الإثنين 14 شتنبر 2026، عن فتح بحث قضائي في تصريحات منسوبة إلى أمين عام أحد الأحزاب السياسية، تفيد باستعمال أساليب متنوعة ضده، من بينها التجسس على الهواتف. جاء هذا القرار، وفقاً لبلاغ الوكيل العام للملك، إثر تداول شريط فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن كلمة لأمين عام حزب سياسي صرح فيها بأن حزبه يتعرض للاستهداف بأساليب متعددة تشمل التجسس على الهواتف.

ورغم أن بلاغ النيابة العامة لم يكشف عن هوية المسؤول الحزبي المعني، إلا أن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن الأمر يتعلق بمحمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية. وقد تحدث أوزين، على هامش لقاء انتخابي عقده حزبه ببرشيد لدعم مرشحه بالدائرة ياسين السعدي، عن تعرض حزبه لما وصفه بهجمات ومحاولات للتجسس واختراق الهواتف.

وأوضح أوزين أن الهجمات التي يتعرض لها حزبه اتخذت أشكالاً وأساليب جديدة، حيث لجأت جهات لم يسمها إلى التجسس على الهواتف ومحاولة اختراقها، بالإضافة إلى استهداف الحياة الشخصية لمسؤولي الحزب. وأضاف أن الحركة الشعبية اليوم “مستهدفة، لم يعد يقتصر الأمر على الهجوم بالسيوف، بل مروا إلى أساليب أخرى، أصبحوا يتجسسون على هواتفنا، ويصلون لأعراضنا وعائلاتنا، لأنهم لم يستطيعوا مجابهتنا”.

وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن تحريك البحث يأتي تفعيلاً للصلاحيات القانونية المخولة للنيابة العامة، في إطار السهر على التطبيق السليم للقانون وضمان حسن سير العملية الانتخابية. وقد أمرت النيابة العامة بإسناد البحث إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بهدف “التثبت من صحة ما ورد في الادعاءات المذكورة”، على أن يتم ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء النتائج التي سيسفر عنها التحقيق.