تقرير أممي يبرز دور المغرب الريادي كنموذج في الوساطة وحقوق الإنسان

بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أشاد التقرير السنوي لفريق الخبراء المعني بالحق في التنمية بالمشاركة الفعالة للمغرب في أعمال هذه الآلية الأممية، مسلطاً الضوء على الأدوار البارزة التي تقوم بها المؤسسات الوطنية المغربية لحقوق الإنسان في أكثر من موضع.

وقد تم إبراز جهود المملكة في سياق الحوار الموضوعاتي حول “المشاركة العامة كأداة للتنمية” ضمن الدورة الثانية عشرة لفريق الخبراء، حيث صنف التقرير المغرب إلى جانب كينيا والمكسيك كأمثلة رائدة اضطلعت فيها المؤسسات الوطنية بحقوق الإنسان بدور محوري في مجالات الوساطة والتنسيق، مما يساهم بفعالية في مواءمة السياسات العمومية مع الاحتياجات الحقيقية للمجتمع المدني.

كما سجل التقرير حضور المغرب في أعمال الدورة الثالثة عشرة لفريق الخبراء التي عُقدت في نيويورك، مشيراً إلى تقديمه لبيانات عامة، فضلاً عن رصد الوثيقة الأممية لمشاركة مكونات من المجتمع المدني المغربي مثل “الرابطة المغربية للمواطنة والحقوق الإنسان” في الدورتين الثانية عشرة والثالثة عشرة.