أساتذة التمريض يرفضون اختبار الأهلية ويطالبون بمعايير واضحة وشفافية في التقييم

أعرب مكتب التنسيق الوطني لأطر وأساتذة المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، التابع للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، عن رفضه القاطع لما وصفه بـ “استمرار وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في إقرار اختبار الأهلية المزمع تنظيمه من 15 إلى 18 شتنبر 2026 بصيغته الحالية”، معتبراً إياه إجراءً يفتقر إلى الشرعية البيداغوجية.

وأوضح المكتب في بيان له أن الاختبار بصيغته الراهنة لا يعدو أن يكون مجرد إجراء شكلي يفتقر لمقومات التقييم البيداغوجي والعلمي. كما عبّر عن استغرابه من استدعاء الأساتذة للإشراف على هذا الاختبار دون منحهم أي سلطة فعلية في منح النقاط أو التأثير في النتائج، مما يثير تساؤلات حول الأساس القانوني والبيداغوجي لإقصاء المترشحين بدعوى عدم الأهلية، ويمس بمبدأ تكافؤ الفرص.

وطالب البيان بتوضيح الإطار القانوني والتنظيمي للاختبار، وتركيبة اللجنة المشرفة وصلاحياتها، بالإضافة إلى تحديد نسب مكونات المباراة ومعايير الإقصاء. وحمّلت الهيئتان الوزارة الوصية مسؤولية ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص والاستحقاق، مؤكدتين أن إصلاح التكوين يبدأ بإصلاح منظومة الولوج بمعايير علمية وبيداغوجية واضحة.

وفي حال عدم تلبية المطالب، اقترح الأساتذة إلغاء اختبار الأهلية وتعويضه بمعاينة طبية مختصة، ما دام التقييم البيداغوجي لا يُعتد به. وشدد المصدر على رفض التعامل مع الأستاذ كعنصر شكلي لا يملك صلاحية بيداغوجية حقيقية أو خبرة في تقييم المترشحين.

من جانبه، أوضح عبد الله ميروش، الكاتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، أن المشكلة تكمن في أن الاختبارات الشفوية، أو ما يسمى باختبار الأهلية، لا تؤثر إطلاقاً على النقطة النهائية للمترشحين، وأن تنظيمها يعد إجراءً زائداً يرهق الجميع دون فائدة. وأضاف ميروش أن هذا الوضع يؤكد أن الامتحان الشفوي أصبح مجرد إجراء شكلي يستنزف الوقت، وأنهم يطالبون بإلغائه والاكتفاء بنتائج الامتحان الكتابي كمعيار أساسي.

واقترح ميروش تعويض الاختبار الشفوي بحصة خاصة لفحص الأهلية، حيث يمر المترشح أمام لجنة طبية وعلمية، وفي حال تبين عدم أهليته، يتم استبعاده مع ضرورة إعداد تقرير يوضح أسباب القرار.