المفوض السامي لحقوق الإنسان يشيد بالدور المغربي الرائد في تطوير المنظومة الدولية

أعرب فولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن تقديره العميق للدور المحوري الذي يلعبه المغرب في الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان على الصعيد العالمي. وأثنى تورك على انخراط المملكة الفاعل في المناقشات الهادفة إلى إصلاح الآليات الدولية وتعزيز التعاون بين الدول في هذا المجال الحيوي. جاء هذا الإشادة خلال لقاء جمع المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، محمد الحبيب بلكوش، مع المفوض السامي بجنيف، بحضور عمر زنيبر، الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف. وقد تركز اللقاء على استعراض سبل تعزيز الشراكة بين المغرب والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى آخر المستجدات المتعلقة بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان.

وخلال المباحثات، نوه المفوض السامي بالدور القيادي الذي تضطلع به المملكة المغربية في إدارة شبكة الآليات الوطنية المعنية بإعداد التقارير ومتابعتها، مشيداً بإسهاماتها في تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والممارسات المثلى بين الدول في مجال إعداد وتتبع وتنفيذ التوصيات الصادرة عن الآليات الدولية لحقوق الإنسان. كما سلط تورك الضوء على الدور المغربي في قيادة الحوار الدولي حول إصلاح منظومة حقوق الإنسان وتطوير آلية الاستعراض الدوري الشامل، مستشهداً بورشة التفكير الدولية التي استضافتها الرباط في 5 و6 يونيو 2026، والتي شهدت مشاركة دولية واسعة وركزت على سبل تطوير هذه الآلية وتعزيز فعاليتها.

وقد رحب المفوض السامي بالدعم الذي تقدمه المملكة المغربية للتحالف العالمي لحقوق الإنسان، مؤكداً على أهمية استمرار العمل المشترك وتعزيز التعاون متعدد الأطراف في هذا الإطار. من جانبه، استعرض بلكوش التجربة المغربية الرائدة في مجال حقوق الإنسان، مشيراً إلى توجه المملكة نحو توسيع نطاق العمل الحقوقي ليشمل قضايا مستجدة تفرضها التحولات الدولية، مثل العلاقة بين حقوق الإنسان والذكاء الاصطناعي، ومكافحة خطاب الكراهية، والتصدي لتحديات التغيرات المناخية.

وقدم المندوب الوزاري تصوراً حول الخصوصية المؤسساتية للتجربة المغربية، لا سيما الدور الذي تؤديه المندوبية الوزارية في تنسيق الجهود بين مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، بما يضمن انسجام السياسات العمومية وتفاعل المملكة مع الآليات الدولية ذات الصلة. وأكد بلكوش أن المغرب قد بنى على مدى السنوات الماضية خبرة متراكمة في مجال التعاون مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مما جعله من بين الدول الأكثر تفاعلاً مع المفوضية السامية والآليات الدولية المختلفة، مشيراً إلى تزايد اهتمام عدد من الدول بالتجربة المغربية ورغبتها في الاستفادة من خبراتها وممارساتها.