لقجع يكشف: معركة "الطاس" حول نهائي كان 2025 دفاع عن نزاهة المنافسات الرياضية

أكد فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، في حوار مع مجلة «جون أفريك»، أن المغرب يصر على مواصلة المسار القانوني أمام محكمة التحكيم الرياضي «الطاس» بخصوص النزاع المتعلق بنهائي كأس أمم إفريقيا 2025. وأوضح لقجع أن هذه القضية تتجاوز مجرد نتيجة المباراة لتصل إلى الدفاع عن احترام قوانين المنافسة ومبادئ اللعب النظيف.

وشدد لقجع على أن المغرب سيواصل معركته القانونية أمام «الطاس» حتى النهاية، مشيراً إلى أن جوهر الملف يكمن في مدى الالتزام بالقواعد التي يجب أن تحكم المنافسات الرياضية، خاصة في المباريات النهائية التي يفترض أن تحسم في ظروف واضحة وموحدة لجميع الأطراف.

واستندت الحجة المغربية، وفق ما عرضه لقجع، إلى واقعة مغادرة لاعبي المنتخب السنغالي لأرضية الملعب خلال المباراة النهائية، وما نتج عنها من توقف للمواجهة. ويرى رئيس الجامعة أن قواعد المنافسة يجب أن تحدد بوضوح كيفية التعامل مع مثل هذه الحالات، وأن المباراة النهائية لا يمكن أن تتوقف لفترات طويلة بسبب انسحاب أحد الأطراف.

واعترض لقجع على منطق توقف مباراة نهائية لمدة طويلة بسبب مغادرة اللاعبين للملعب، معتبراً أن المسألة لا تتعلق بتدبير ظرفي لواقعة، بل يجب النظر إليها من زاوية احترام القواعد المنظمة للمنافسة وتحديد حقوق والتزامات الأطراف.

وأوضح لقجع أن اللجوء إلى «الطاس» يمثل بالنسبة للمغرب مساراً للدفاع عن قواعد اللعبة، وليس مجرد محاولة للطعن في نتيجة رياضية. فالقضية، بحسب رؤيته، تتجاوز مباراة بعينها لتلامس مبدأ احترام قوانين المنافسات وضمان تطبيقها بشكل متساوٍ، بما يحفظ عدالة المنافسة واللعب النظيف.

وأشار لقجع إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أجرى تعديلات على القواعد المتعلقة بمغادرة اللاعبين لأرضية الملعب، معتبراً أن هذه التطورات تؤكد أهمية الإشكال الذي أثاره الجانب المغربي والحاجة إلى مزيد من الوضوح في تحديد التداعيات القانونية لمثل هذه الوقائع.

ومن المقرر أن يُعرض ملف نهائي «كان 2025» أمام محكمة التحكيم الرياضي في جلسة يوم 8 أكتوبر، لكن لقجع أوضح أن هذا الموعد لا يعني بالضرورة صدور الحكم النهائي، بل هو محطة ضمن المسار القضائي للقضية.

وأعرب لقجع عن ثقته في المسار القانوني الذي اختاره المغرب، مؤكداً تمسك المملكة برؤيتها للقواعد والوقائع، واعتقاده بأن القرار النهائي سيكون متماشياً مع هذا التصور القانوني.