المغرب يطالب بجعل الصرف الصحي ركيزة أساسية في الأجندة العالمية للمياه

دعا المغرب، خلال مشاركته في الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى إعطاء الأولوية للصرف الصحي كركيزة مستقلة ضمن الأجندة العالمية للمياه. وطالب المغرب بإحداث آليات تمويل مناسبة ومستدامة لدعم هذا القطاع، وذلك استعداداً لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه المزمع عقده عام 2026.

وأكدت ممثلة المغرب في كلمتها خلال الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، على الأهمية البالغة لتعزيز الاعتراف الفعلي بالحق في الصرف الصحي. وأشارت إلى أن هذه الخدمة الحيوية لا تزال تفتقر إلى الاهتمام الكافي ضمن السياسات العامة، على الرغم من مرور ستة عشر عاماً على الاعتراف بالحق في الماء والصرف الصحي.

وأبرزت أن الصرف الصحي يمثل خدمة أساسية ومورداً استراتيجياً، خاصة في ظل تفاقم مشكلة الإجهاد المائي. وفي هذا السياق، أوضحت أن المغرب يعتمد، ضمن المخطط الوطني للماء، على إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة، مع العمل على تعزيز الاستفادة منها بحلول عام 2050، لا سيما في ري المساحات الخضراء والأراضي الزراعية.

وشددت ممثلة المملكة على ضرورة ضمان وصول خدمات الصرف الصحي إلى الفئات الأكثر هشاشة، خصوصاً في المناطق الريفية وشبه الحضرية. كما أكدت على أهمية تعزيز دور المرأة في تصميم هذه الخدمات وإدارتها وتطويرها. ودعت إلى توفير تمويلات ميسرة للدول الإفريقية بهدف تطوير بنى تحتية للصرف الصحي تكون متاحة ومستدامة.

من جانبها، أعربت البعثة المغربية عن اهتمامها بتوصيات الخبراء المتعلقة بالأدوات المالية التي يمكن أن تضمن استدامة خدمات الصرف الصحي في المناطق الريفية، بما يتجاوز المقاربات التي تعتمد حصراً على آليات السوق.