قضية اختلاسات بنك UBM بتطوان: متضررة تلجأ إلى وسيط المملكة وتتساءل عن معايير التعويض

عاد ملف الاختلاسات المالية التي هزت فرع بنك الاتحاد المغربي للأبناك (UBM) بمدينة تطوان إلى الواجهة من جديد، بعد أن قررت إحدى المتضررات تصعيد مسارها إلى مؤسسة وسيط المملكة، عقب مرور أكثر من عامين على بداية محاولاتها لاسترجاع باقي أموالها، دون أن تتمكن من الوصول إلى تسوية نهائية مع المؤسسة البنكية، مشككة في معايير تعويض الزبناء.

وتقول المتضررة، وهي مغربية مقيمة بالخارج، إن محاولاتها المتكررة لدى إدارة البنك وعدد من الجهات والمؤسسات المعنية لم تفض، إلى حدود نهاية غشت 2026، إلى حل نهائي لملفها، رغم حصولها في وقت سابق على جزء من الأموال التي تقول إنها فقدتها في سياق القضية، ورغم ما تؤكد أنه وعود متكررة من جانب البنك بتسوية ما تبقى من مستحقاتها.

ويتركز اعتراض المعنية، في آخر مراسلاتها، على سؤال تعتبره جوهريا في تدبير هذا الملف، وهو “على أي أساس تمت تسوية ملفات بعض المتضررين، في حين لا تزال ملفات متضررين آخرين عالقة، من بينها ملفها”، وفق تصريحها لجريدة “العمق”.

وفي خطوة جديدة، لجأت المعنية إلى مؤسسة وسيط المملكة، ملتمسة التدخل من أجل فحص ملفها ومراسلاتها والوقوف على أسباب عدم تسوية وضعيتها بشكل نهائي، مطالبة بدراسة ملفها بشكل مستعجل وتحديد أسباب عدم صرف باقي المبالغ التي تعتبرها مستحقة لها.

وتعود بداية الملف إلى سنة 2024، عندما تفجرت قضية اختلاسات مالية داخل فرع UBM بتطوان، وأسفرت المرحلة الأولى من الملف القضائي عن أحكام ثقيلة في حق المسؤول الجهوي السابق للبنك، وموظف آخر، قضت بسجن كل واحد منهما لمدة 12 سنة، وغرامة قدرها 100 ألف درهم، إلى جانب تعويض مدني مشترك لفائدة البنك حدد في 320 مليون سنتيم.

من جهته، كان بنك الاتحاد المغربي للأبناك قد رد في وقت سابق موضحا أنه التزم بتسوية الوضعيات البنكية للزبناء المعنيين في حدود ما تسمح به مراكزهم القانونية وعلى ضوء الوثائق المثبتة للحقوق، نافيا وجود أي تأخير أو انتقائية في معالجة الملفات، ومشيرا إلى أن لجنة داخلية اعتمدة مقاربة قانونية وتقنية صارمة لجمع المعطيات والتحقق منها.