الصحة والتشغيل والاستثمار في صدارة أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2027

كشفت أولى ملامح مشروع قانون المالية لسنة 2027 عن توجهات رئيسية تركز على قطاعات التعليم والصحة والتغطية الاجتماعية والتشغيل ودعم المقاولات، فضلاً عن مواصلة الاستثمار في مشاريع البنيات التحتية الكبرى.

وأفاد تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية حول تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو-اقتصادي بأن الحكومة تعزم مواصلة تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى تسريع مسار تنمية المملكة، وتحديداً عبر تعزيز الاستثمار العمومي، والتدبير الاستباقي والمستدام للموارد المائية، وتسريع تحديث الإدارة العمومية، ومواصلة تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية، إلى جانب دعم المقاولة وتحفيز الاستثمار الخاص.

ويأتي مشروع مالية 2027 في سياق تسعى فيه الحكومة إلى مواصلة إرساء بنية تحتية حديثة تستجيب للمعايير الدولية، بالتوازي مع تعزيز أوراش الدولة الاجتماعية والاستجابة للانتظارات المرتبطة بالخدمات العمومية والتشغيل والحماية الاجتماعية.

وفيما يخص تسريع إصلاح المنظومة الصحية، سجل التقرير حضور الإصلاح بقوة ضمن المقترحات المرتقبة، حيث ستواصل الحكومة توسيع العرض الصحي وتسريع تنزيل الإصلاحات المؤسساتية والتنظيمية. وأشار التقرير إلى برمجة دخول المركزين الاستشفائيين الجامعيين بالعيون والرباط حيز الخدمة في نهاية السنة الجارية، ومواصلة أشغال بناء المراكز الاستشفائية الجامعية في بني ملال وكلميم والرشيدية، إضافة إلى إعادة بناء مركز استشفائي جامعي جديد بالدار البيضاء وإطلاق أشغال إعادة بناء المركز الاستشفائي الجهوي بأكادير، وتأهيل وتجديد 90 مستشفى.

كما حسم تقرير المالية استمرار الرهان على الاستثمار العمومي خلال 2027 عبر مواصلة تنفيذ مشاريع كبرى في قطاعات الطرق والسكك الحديدية والنقل الجوي والموانئ، بما يشمل استكمال إنجاز الطرق السيارة مثل الطريق السيار القاري الرباط-الدار البيضاء والطريق السيار جرسيف-الناظور، وتمديد الخط فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، وتطوير مطارات عدة وزيادة أسطول الخطوط الملكية المغربية.

وعلى صعيد دعم الاستثمار الخاص والمقاولات، يركز المشروع على مواصلة تنفيذ ميثاق الاستثمار، وتسريع إرساء آلية الدعم الخاصة بالمقاولات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتسهيل ولوجها إلى التمويل البنكي، إلى جانب توسيع استفادة المقاولات من الطلبيات العمومية.