مراقبة الانتخابات والبرامج الحزبية بالعيون.. تنسيق ميداني لتقييم الوعود وصناديق الاقتراع

اتفق مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان على تنسيق جهودهما لتنظيم عملية مشتركة للملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجاري، على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء، مع توسيع عملية الرصد لتشمل مضمون البرامج الانتخابية ومدى استجابتها للأولويات التنموية بالأقاليم الجنوبية.

وأوضح بلاغ مشترك للهيئتين أن المبادرة تندرج في إطار الاستعداد للاستحقاق التشريعي، وتهدف إلى الإسهام في تعزيز نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها وترسيخ الثقة في المؤسسات المنتخبة، مع التقيد بالمقتضيات الدستورية والقانون رقم 30.11 المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.

وأكد التنظيمان أن عملية الملاحظة ستقوم على الحياد والاستقلال والتجرد واحترام إرادة الناخبين، دون التدخل في سير العمليات الانتخابية أو التأثير فيها، مشيرين إلى أن العمل المشترك سيشمل إعداد الملاحظات والملاحظين وتأهيلهم وتوحيد أدوات جمع المعطيات، فضلا عن توزيع الفرق على الدوائر ومكاتب التصويت التي ستشملها التغطية.

ومن المرتقب أن تغطي عملية الملاحظة، بحسب البلاغ، مختلف مراحل الاستحقاق، انطلاقا من الحملة الانتخابية ومرورا بيوم الاقتراع وعمليات فرز الأصوات، وصولا إلى إعلان النتائج، وذلك في حدود الصلاحيات التي يمنحها القانون للملاحظين وبعد استكمال إجراءات الاعتماد المطلوبة.

ويأتي الإعلان في سياق تعبئة واسعة لملاحظة تشريعيات 2026، بعدما أعلنت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات اعتماد 3006 ملاحظين وملاحظات، يمثلون المجلس الوطني لحقوق الإنسان وجمعيات غير حكومية مغربية وهيئات ومنظمات دولية، خلال اجتماعين عقدا يومي 4 و7 شتنبر الجاري بالرباط.

ولا تقتصر المبادرة التي أعلن عنها مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان على تتبع الجوانب القانونية والتنظيمية للعملية الانتخابية، إذ كشفت الهيئتان عن توجههما أيضا إلى إخضاع برامج الأحزاب والمرشحين لعملية رصد تروم قياس مدى استجابتها لأولويات الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.