أزمة تراجع شعبية القادة الأوروبيين تهدد استقرار المشهد السياسي وتضع الحكومات في اختبار صعب

تواجه حكومات عدد من كبريات الدول الأوروبية موجة متزامنة من تراجع الشعبية واتساع فجوة الثقة مع الناخبين، في وقت تتداخل فيه الضغوط الاقتصادية مع هشاشة الائتلافات وصعود الأحزاب الشعبوية، لتجد دول عرفت طويلا باستقرار مؤسساتها نفسها أمام تغير متسارع في المزاج الانتخابي وتبدل متكرر في القيادات الحكومية.

ويرصد الباحث بهاء محمود، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، في تحليل نشره مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، مؤشرات هذا التراجع في بريطانيا وفرنساوألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، معتبرا أن اختلاف السياقات الوطنية لا يحجب قاسما مشتركا بينها، يتمثل في انخفاض الثقة بالقيادات الحاكمة تحت ضغط أزمات داخلية وخارجية تراكمت خلال السنوات الأخيرة.

ويشير التحليل إلى أن بريطانيا شهدت تداول سبعة رؤساء للحكومة خلال أقل من عشر سنوات، فيما عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سبعة رؤساء للوزراء خلال ولايتيه، اثنين بين 2017 و2022 وخمسة منذ بداية ولايته الثانية، وهي وتيرة تكشف مقدار الاضطراب الذي أصاب منظومات سياسية كانت تعد أكثر قدرة على إنتاج الاستقرار والاستمرارية.

وتظهر استطلاعات الرأي تفاوتا في أوضاع قادة الدول الأوروبية الخمس، غير أن الاتجاه العام يسجل انخفاضا في مستويات التأييد، فيما احتفظت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بأفضل وضع نسبي بعدما تراوح متوسط تأييدها بين 36 و39 في المائة خلال أبريل ويونيو 2026، وظل حزبها إخوة إيطاليا في صدارة نوايا التصويت بنحو 26.4 في المائة.

وفي إسبانيا، حافظ رئيس الوزراء بيدرو سانشيز على موقع متقدم نسبيا مقارنة بعدد من نظرائه، إلا أن نسبة المعارضين له بلغت 60 في المائة خلال مايو، وسط استمرار تداعيات قضايا فساد واستغلال نفوذ طالت مسؤولين في الحزب الاشتراكي. أما في فرنسا، فيظهر إيمانويل ماكرون ضمن القادة الأقل شعبية، بعدما لم تتجاوز نسبة تأييده 18 في المائة في بعض استطلاعات مايو ويونيو 2026. وتبدو الصورة أكثر حدة في ألمانيا، حيث سجل المستشار فريدريش ميرتس نسبة معارضة بلغت 80 في المائة في بعض استطلاعات مايو 2026.