العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ترفع تقرير انتهاكات "أزمة سبتة" إلى الأمم المتحدة وإسبانيا

انضمت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى قائمة المؤسسات الحقوقية المغربية التي وضعت ما رصدته من “انتهاكات حقوقية” مرتبطة بأحداث الهجرة والعبور نحو سبتة ومليلية المحتلتين، أواخر يوليوز الماضي، لدى الآليات والجهات الحقوقية المختصة التابعة للأمم المتحدة.

وأعلنت العصبة، في بيان لها، أنها أودعت نسخاً من تقريرها التركيبي حول “الانتهاكات الحقوقية المرتبطة بأحداث الهجرة والعبور نحو سبتة ومليلية المحتلتين”، لدى المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.

كما وصل التقرير إلى المقرر الخاص المعني بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه، والمقرر الخاص المعني بالاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا. ولفتت العصبة إلى إحالة التقرير أيضاً إلى الآليات الأممية الأخرى ذات الصلة بحماية حقوق الطفل وغيرها من الحقوق.

وأوضح عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن هذه الخطوة “تندرج في صميم وظيفتها المتجلية في توثيق الوقائع، وإيصالها إلى الجهات المختصة، وفتح مسارات للمساءلة والمتابعة عندما تكون الانتهاكات عابرة للحدود”. وأضاف أن “الحرص على عدم ترك التقرير وثيقة محصورة في النقاش الوطني راجع إلى أن طبيعة الوقائع تضعها ضمن دائرة اهتمام القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وفي السياق ذاته، أعلنت العصبة مراسلتها لسفير إسبانيا بالمغرب، وإحالتها نسخة كاملة من التقرير عبر البريد الإلكتروني إلى السفارة الإسبانية بالرباط، مرفقة بمراسلة رسمية تتضمن انشغالات الهيئة ومطالبها، وفي مقدمتها الكشف عن الحقيقة وتحديد المسؤوليات وضمان حقوق الضحايا والمفقودين وذويهم.

وشدد رئيس العصبة على أن مراسلة سفير إسبانيا بالرباط هي “اختيار لمخاطبة الجانب الإسباني مباشرة وتحميل المؤسسات الإسبانية المعنية مسؤوليتها في تقديم الأجوبة والتوضيحات بشأن الوقائع التي جرت داخل المناطق الخاضعة لإدارتها ومسؤوليتها الفعلية”. وأكد المتحدث ذاته سعي التقرير نحو بناء صورة متكاملة عن الأزمة، ومطالبته بتحقيق مستقل وشفاف، وضمان عدم الإفلات من العقاب وحماية حقوق المهاجرين.