خالد البقالي: هيمنة "موالين الشكارة" تعرقل وصول الكفاءات إلى المؤسسات المنتخبة

أكد خالد البقالي، الأمين العام للحزب الديمقراطي الوطني، أن خوض غمار الاستحقاقات الانتخابية في المغرب أصبح يشترط توفر موارد مالية ضخمة للتنافس على المقاعد البرلمانية، وهو ما دفع العديد من الهيئات السياسية، تزامنا مع كل محطة انتخابية، إلى استقطاب ما يُعرف بـ"مالين الشكارة"، مما يُقصي الكفاءات ويغلق الباب في وجوهها.

وأوضح البقالي، خلال استضافته ببرنامج “الطريق إلى الانتخابات 2026” الذي تنظمه وتثره جريدة هسبريس، أن “حزبه اختار بكل قناعة الاعتماد على طاقاته الشبابية من المناضلين والمناضلات، بهدف ترسيخ مسار التنمية والبناء”، مشددا على أن هؤلاء الشباب ينحدرون من الطبقة المتوسطة واختاروا خوض التجربة السياسية بمعزل عن أي مصالح شخصية أو ذاتية.

وأضاف المسؤول الحزبي أن “مالين الشكارة” والأعيان يفرضون أساليبهم على الأحزاب التي تحتضنهم، وغالبا ما يبتعدون عن الطرق التي ترسمها هذه التنظيمات للتواصل مع الناخبين وشرح البرامج، مردفا: “لقد فضلنا عدم السير في هذا الاتجاه لضمان تميزنا عن الآخرين، ولإيماننا الراسخ بضرورة بناء مستقبل الحزب رغم صعوبة الطريق والتضحيات اللازمة”.

وفيما يتعلق بجاهزية “حزب المظلة”، كشف البقالي أن تنظيمه السياسي نجح في تغطية 61 دائرة انتخابية، شملت 53 دائرة محلية و8 دوائر جهوية، مبرزا أن ثلثي المرشحين هم من الشباب والطاقات التي تثق في العمل السياسي وتتوفر فيها شروط النزاهة والاستقامة، معربا عن أمله في أن يحقق هؤلاء الشباب مفاجأة حقيقية رغم الصعوبات القائمة.

كما أشار إلى أن الحزب الديمقراطي الوطني يمتلك اليوم ما يزيد عن 60 مكتبا إقليميا، فضلا عن عدة مكاتب جهوية ومحلية، مؤكدا أن الحزب حقق جاذبية تنظيمية واسعة بفضل قيادته الشابة وخطابه المتجدد وبرامجه المواكبة لتحولات البلاد. وذكر أن 70 بالمئة من المنسقين الإقليميين و75 بالمئة من وكلاء اللوائح هم من الشباب، مما يعكس تفعيل شعار تشبيب العمل السياسي على أرض الواقع.

وفي ملف آخر، دعا البقالي إلى ضرورة إقبال الناخبين بكثافة على الاقتراع لاختيار الأجدر، منبها في الوقت ذاته إلى الاختلالات التي واكبت التدبير الحكومي في السنوات الخمس الأخيرة، ومنها ظاهرة “الفراقشية” و“المضاربة”، منتقدا بعض الإجراءات الحكومية الفاشلة كاستيراد الحيوانات الحية دون مواكبة، مما أدى إلى فوضى في الأسواق وأضر بالقدرة الشرائية للمواطنين.

وطالب الفاعل الحزبي بسن قوانين صارمة وإحداث مؤسسات لمحاربة الاحتكار والوساطة التي تضاعف أسعار المنتجات، مشددا على ضرورة توسيع صلاحيات مجلس المنافسة للحد من جشع الوسطاء وحماية قفة المواطن، إضافة إلى تعزيز الوعي المجتمعي لمواجهة الفساد الانتخابي وتكريس قيمة التضحية في العمل الحزبي.