تحذيرات من اتساع العجز الدوائي في المغرب ليصل إلى 13.4 مليار درهم بحلول 2030

حذّر المجلس الوطني لهيئة الصيادلة من البيانات الجديدة التي كشفت عن توجه العجز التجاري للمغرب في قطاع الأدوية نحو مزيد من الاتساع خلال السنوات المقبلة، ليبلغ نحو 13.4 مليار درهم بحلول سنة 2030، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى بلورة سياسة دوائية واضحة تعزز التصنيع المحلي وتدعم البحث العلمي وتطوير الأدوية الجنيسة.

وأكدت مذكرة حديثة صادرة عن مؤسسة "BMI"، فرع "Fitch Solutions" المتخصص في مخاطر الدول والأبحاث الصناعية، أن التباين بين وتيرة نمو الصادرات والواردات أفضى إلى ارتفاع العجز التجاري الدوائي من 9.2 مليارات درهم إلى 10.3 مليارات درهم، وسط توقعات باستمرار تفوق الواردات على الصادرات خلال السنوات المقبلة.

من جهته، اعتبر المجلس الوطني لهيئة الصيادلة أن هذه البيانات جديرة بالتأمل، مما يتطلب مواكبة تطور سوق الأدوية في المغرب من خلال سياسة دوائية واضحة، وتعزيز التصنيع المحلي، وتشجيع البحث العلمي وتطوير الأدوية الجنيسة، إلى جانب العمل على رفع صادرات الأدوية المغربية.

وأوضح رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، حمزة اكديرة، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن تطور سوق استهلاك الأدوية في المغرب يرتبط بورش تعميم التغطية الصحية الذي سيوسع قاعدة المستفيدين ويرفع الطلب على الأدوية، مشيراً إلى أن المغرب يواجه أمراضاً جديدة تستوجب استيراد أدوية باهظة الثمن من الخارج، مما ينعكس على الميزان التجاري.

ودعا اكديرة إلى ضرورة إقامة شراكات بين المختبرات وكليات الصيدلة لتطوير البحث العلمي، وتسهيل تصدير الأدوية نحو إفريقيا، والتركيز على تصنيع الأدوية الجنيسة محلياً لتقليص الفجوة في الميزان التجاري.