اليسار المغربي في اختبار التمويل: قراءة تحليلية في البرامج الانتخابية لعام 2026

سلط الكاتب المهدي سهيمي في مقال نشر بجريدة “العمق المغربي” الضوء على التحول اللافت في البرامج الانتخابية التي قدمتها أحزاب اليسار بمناسبة الانتخابات التشريعية لسنة 2026، حيث انتقلت من غياب السؤال المالي إلى التنافس في عرض الأرقام والموارد والالتزامات الرقمية.

وتكشف قراءة برامج تحالف اليسار، وحزب التقدم والاشتراكية، والوثيقة المختصرة للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عن توجه مالي مشترك يركز على تقوية الدولة الاجتماعية، واستعادة الدولة لدورها الاقتصادي، وتوجيه موارد إضافية نحو الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والتشغيل والسكن والثقافة، مع تحميل الثروة والمداخيل الكبرى والأنشطة الريعية الاحتكارية جزءاً أكبر من العبء الضريبي.

يقدم تحالف اليسار في برنامجه “الكرامة أولا” تصورا ماليا يسعى لتعبئة 162 مليار درهم سنويا في أفق 2031، عبر الضريبة على الثروة والأرباح ومحاربة الغش الضريبي، بينما يقدم حزب التقدم والاشتراكية برنامجا تفصيليا يقدر النفقات الإضافية بنحو 574.4 مليار درهم مقابل 621.5 مليار درهم من الموارد. في المقابل، قدم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مطويته “20 التزاما من أجل التنمية العادلة والعيش الكريم” أهدافا كمية لافتة دون دعمها بهندسة مالية متكاملة تفصم تفاصيل التمويل.

ويخلص المقال إلى أن الحضور المتزايد للمالية العامة يعد تطوراً إيجابياً، غير أن المصداقية المالية تقتضي ضبط الأوعية الضريبية، وتحديد تكلفة كل التزام، وترتيب الأولويات بدقة لمواجهة التحديات الاقتصادية المحتملة.