مع اقتراب اقتراع 23 شتنبر .. "هنغارات" ضواحي البيضاء تعيد فتح ملف تضارب المصالح والنفوذ الانتخابي

مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، تتجه الأنظار نحو عدد من الملفات العقارية والاقتصادية التي قد تتحول إلى عناوين بارزة في الحملات الانتخابية بجهة الدار البيضاء سطات، خصوصا تلك المرتبطة بالهنغارات والمستودعات والأنشطة الصناعية واللوجيستيكية المنتشرة بضواحي العاصمة الاقتصادية.

وتفيد معطيات من مصادر مطلعة بأن عددا من المنتخبين والمرشحين المحتملين للاستحقاقات التشريعية المقبلة الذين تم تزكيتهم من طرف أحزاب سياسية مرشحة لنيل مقاعد برلمانية يوجدون، بشكل مباشر أو غير مباشر، ضمن شبكة من المصالح المرتبطة بعقارات تستغل في أنشطة صناعية وتخزينية، وسط تساؤلات حول الوضعية القانونية لبعض هذه المنشآت ومدى احترامها لقواعد التعمير والتراخيص الجاري بها العمل.

وبحسب المصادر نفسها، فإن بعض المستودعات والهنغارات موضوع هذه المعطيات بأقاليم مديونة والنواصر وأيضا سطات شيدت في ظروف تثير علامات استفهام، سواء من حيث الحصول على رخص البناء أو رخص الاستغلال، أو مدى مطابقة المنشآت للتصاميم والوثائق التعميرية المعتمدة.

وتزداد حساسية هذا الملف، وفق المصادر، بالنظر إلى ارتباط بعض المستفيدين المفترضين بمصالح اقتصادية وشركات تنشط في مجالات التخزين واللوجيستيك والصناعة والخدمات المرتبطة بها، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى استفادة هذه المصالح من وضعية عقارية قائمة، وما إذا كانت بعض المنشآت قد تحولت إلى مصادر للربح رغم وجود اختلالات محتملة في وضعيتها القانونية.

وأكد معاذ شهير، الفاعل السياسي بجهة الدار البيضاء سطات، أن ملف الهنغارات والمستودعات العشوائية بضواحي الدار البيضاء أصبح يفرض نفسه بقوة على أجندة النقاش العمومي، خصوصا في ظل التوسع الكبير الذي تعرفه الأنشطة الصناعية واللوجيستيكية بمناطق مديونة والنواصر وسطات.

وأوضح شهير، في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، أن معالجة هذا الملف ينبغي أن تتم بعيدا عن الحسابات الانتخابية والسياسية الضيقة، من خلال إخضاع مختلف المنشآت المعنية للمراقبة والتدقيق، والتأكد من مدى احترامها لقوانين التعمير ورخص البناء والاستغلال، وكذا طبيعة العقارات التي أقيمت فوقها.