المجلس الوطني لحقوق الإنسان بجنيف: المغرب يستعرض شراكاته في تعزيز التربية الحقوقية

استعرض المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء بجنيف، خلال الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التجربة المغربية في تعزيز التربية والتكوين في مجال حقوق الإنسان. وقد سلط الضوء على الشراكات المبرمة مع مؤسسات إنفاذ القانون، وقطاعي التربية والتعليم العالي، بالإضافة إلى فاعلين من المجتمع المدني.

بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لإعلان الأمم المتحدة بشأن التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان، جدد المجلس التأكيد على أهمية ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان كسلوك يومي. وأشار إلى شراكات تهدف إلى تعزيز القدرات في مجال المعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان، خاصة مع كل من الدرك الملكي، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمعهد الملكي للإدارة الترابية، والمديرية العامة للأمن الوطني، وذلك في إطار تفعيل الاتفاقيات الموقعة سنة 2022.

وفيما يتعلق بالمجال التربوي، أوضح المجلس وجود اتفاقيات مع وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي، تتيح سنويا إشراك الأطفال والشباب من مختلف جهات المملكة الاثنتي عشرة. كما تعمل لجانه الجهوية الاثنتا عشرة على تطوير شراكات مع فاعلين محليين، إلى جانب مواكبة مبادرات المجتمع المدني وأندية المواطنة وحقوق الإنسان داخل المؤسسات التعليمية.

ودعا المجلس إلى تجاوز النظرة التي تعتبر الشباب مجرد متلقين لبرامج التربية والتكوين في مجال حقوق الإنسان، مؤكدا على ضرورة إشراكهم كفاعلين أساسيين في تصميم هذه البرامج وتنفيذها.