المغرب يستعرض تجربته الرائدة في العدالة الانتقالية ودور الذاكرة بجبر الضرر أممياً

سلط المغرب الضوء، خلال أشغال الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على تجربته المتميزة في مجال العدالة الانتقالية ومعالجة ملف الاختفاء القسري، مؤكداً على المركزية التي يمثلها العمل على الذاكرة في كشف الحقائق وتحقيق جبر الضرر وتفادي تجدد الانتهاكات.

وجاءت هذه المشاركة في إطار الحوار التفاعلي مع الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، حيث أثنى الوفد المغربي على مضمون التقرير المقدم وما أبداه الفريق من اهتمام بربط الاختفاء القسري بالذاكرة خلال هذه السنة.

وبيّن الوفد أن التجربة المغربية في مسار العدالة الانتقالية قد خصصت مكانة جوهرية لملف الاختفاء القسري، معتمدة على رؤية شاملة وتشاركية جمعت بين الضحايا وعائلاتهم إلى جانب السلطات العمومية وممثلي المجتمع المدني.

وفي ذات الإطار، جرى استعراض الجهود الحثيثة التي قامت بها هيئة الإنصاف والمصالحة لإجلاء الحقيقة، عبر التحقيقات الميدانية، وتجميع الشهادات، وعقد جلسات الاستماع العلنية، فضلا عن دراسة الأرشيف والاعتماد على مختلف المصادر المتوفرة.

كما نوه الوفد بالاعتماد على التقنيات الطبية الشرعية للمساعدة في تحديد هويات الضحايا وكشف ملابسات القضايا، فضلا عن متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ومساندة أسر الضحايا، سيما لجهة معرفة مصير ذويهم وتوفير الدعم الملائم فور تأكيد حالات الوفاة.

وأكد الوفد المغربي أن هذه التجربة تتطابق تماما مع رؤية الفريق العامل التي تعامل العمل على الذاكرة كركيزة أساسية لدعم الحق في الحقيقة وجبر الضرر وتوفير ضمانات عدم التكرار.

وفي ختام المداخلة، طرح الوفد تساؤلا حول الأساليب الكفيلة بمساعدة الدول على جعل العمل على الذاكرة قاعدة صلبة ومستدامة لمنع تكرار الانتهاكات.