محمد نبيل بنعبد الله يطالب الحكومة بتوضيحات حول تأجيل صفقة الوسم الجبائي للمحروقات إلى 2028

وجه الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، سؤالاً إلى الحكومة للكشف عن مصير صفقة الوسم الجبائي للمحروقات، والتي تقرر تأجيل تطبيقها حتى عام 2028.

وفي حوار مع «اليوم 24» يوم الإثنين، أكد بنعبد الله أن الصفقة التي ظفرت بها شركة أجنبية كان مقررًا انطلاقها في شهر يناير الماضي، قبل أن يتم ترحيل موعد العمل بها إلى يناير 2028. وأوضح أمين عام «الكتاب» أن المشروع يتعلق بنظام لفرض وسم «marquage» على كافة المحروقات المستوردة إلى البلاد، مما يتيح تتبع مسار توزيعها بدقة.

وأضاف أن هذا الوسم سيمكن من توجيه المحروقات المستفيدة من الإعفاءات نحو المناطق التي تتوفر على امتيازات ضريبية وجمركية عوض توجيهها لجهات أخرى. وأشار بنعبد الله إلى أن هذه الصفقة كانت ستساهم في رفع مداخيل الرسوم الجمركية بنسبة تصل إلى 30 في المائة، مبيناً أن وزارة الطاقة قامت تمريرها قبل أن يتقرر تأجيلها من طرف رئاسة الحكومة.

وفي ذات السياق، توجه حزب التقدم والاشتراكية يوم الثلاثاء بسؤال رسمي للحكومة عبر منصاته الاجتماعية للاستفسار عن مآل الصفقة، مشدداً على أن نظام الوسم الجبائي يضمن التحديد الدقيق والشفاف لكميات المحروقات المستوردة ومسارات توزيعها.

ولفت الحزب إلى أن المادة الخامسة من قانون المالية لسنة 2026 قد تضمنت تعديلات أفضت إلى تأجيل العمل بالوسم الجبائي على المنتجات البترولية إلى فاتح يناير 2028 عوض يناير 2026، فضلاً عن تأجيل تنفيذ العقوبات المرتبطة بالمخالفات ذات الصلة.