رياض مزور يؤكد تعهد حزب الاستقلال بمحاربة تضارب المصالح ومنطق الوساطة لدعم القدرة الشرائية

أكد رياض مزور، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، أن حزبه سيعمل في الحكومة المقبلة على تنزيل قانون تضارب المصالح في حال قيادتها. وأوضح مزور، خلال لقاء نظمته رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين بالدار البيضاء، أن محاولات وضع إطار قانوني لتضارب المصالح لم تتم خلال هذه الولاية بسبب عدم القدرة على إقناع الشركاء، مشددا على أن الحزب يسعى لإقناع المغاربة ببرنامجه الانتخابي.

ونفى المسؤول الحزبي ووزير الصناعة والتجارة أن يكون الموقف مرتبطا بازدواجية المواقف بين المعارضة والأغلبية، مؤكدًا التزام الحزب بمواجهة منطق “باك صاحبي” الذي يساهم في تراجع الثقة وإبطاء المسار التنموي للبلد. وفيما يخص دعم القدرة الشرائية للمواطنين، أشار حزب الميزان إلى مقترح إقترح إحداث شركات جهوية لمواجهة تحكم بعض الوسطاء في السلسلة الغذائية والإنتاج والتوزيع، موضحًا أن تدخل الدولة عبر الدعم المشروط والشركات الجهوية أصبح ضرورة للحفاظ على السوق.

وأضاف المتحدث أن رؤوس الأموال التي تحاول تغيير قواعد السوق ستواجه بتدخل الدولة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين. وفي قطاع الطاقة، شدد مزور على أهمية التخزين وتوفير التجهيزات الضرورية، لاسيما عبر ميناء الناظور غرب المتوسط، لجعل المغرب رائدًا إقليميًا في هذا المجال. كما أكد على ضرورة محاربة الريع والفساد لخدمة المستثمرين والمواطنين، واقترح إطاراً قانونياً خاصاً بتكلفة التعليم الخصوصي لدعم الطبقة الوسطى بإعفاءات ضريبية.