واشنطن تفرض قيوداً صارمة على تأشيرات مسؤولي جنوب أفريقيا على خلفية سياسات التمييز ومصادرة الأراضي

فرضت الولايات المتحدة الأميركية سياسة جديدة للتأشيرات تستهدف مسؤولين ورعايا أجانب تتهمهم بتبني أو تسهيل سياسات تقوم على التمييز على أساس العرق، أو التحريض على العنف، أو السماح بمصادرة الأراضي دون تعويض في جنوب إفريقيا.

وأوضح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في منشور عبر منصة إكس، أن السياسة الجديدة تستهدف الأشخاص الذين يسنون أو يسهلون تنفيذ هذه السياسات، معتبرا أن الحكومة الجنوب إفريقية أخفقت في معالجة الجرائم في المناطق القروية، والخطاب العنيف، والسياسات القائمة على العرق التي تطال الأفريكانر وأقليات أخرى.

واتهم روبيو حكومة جنوب إفريقيا بتأجيج المظالم العرقية ضد أقلية الأفريكانر، مؤكدا أن بلاده لا مكان فيها للمسؤولين الذين يقفون وراء هذه الممارسات.

ويأتي هذا الخلاف ارتباطا بقانون المصادرة الذي أقرته جنوب أفريقيا عام 2024، والذي يمنح الحكومة صلاحيات للاستيلاء على الأراضي الخاصة عندما تقتضي المصلحة العامة ذلك، مع السماح في حالات استثنائية بالمصادرة من دون تعويض.

من جهتها، تدافع الحكومة الجنوب أفريقية عن القانون باعتباره جزءا أساسيا من إصلاح الأراضي ومعالجة آثار نظام الفصل العنصري الذي حرم غالبية السكان السود من امتلاك الأراضي، بينما يشير المؤيدون إلى استمرار التفاوت الكبير في ملكية الأراضي الزراعية الخاصة بين السكان.

وفي المقابل، يرى المنتقدون أن القانون قد يفتح الباب أمام استهداف الأقلية البيضاء، رغم أن نصه لا يحدد عرقا بعينه كهدف للمصادرة.

وتندرج هذه الخطوة الأميركية في سياق تصاعد التوتر بين واشنطن وبريتوريا، عقب إجراءات فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب في فبراير 2025 تضمنت تجميد مساعدات، واتهام الحكومة الجنوب إفريقية باتباع سياسات تمييزية، فضلا عن الإعلان عن خطة لاستقبال مزارعين بيض من جنوب إفريقيا وإعادة توطينهم في الولايات المتحدة.