التنسيق الوطني لأساتذة التعليم الأولي يطالب بالإدماج الفوري في الوظيفة العمومية

أكد التنسيق الوطني لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي بالمغرب، في نداء مشترك قدمه عبد العزيز أكرام يوم الأربعاء 16 شتنبر 2026، أن القطاع يعيش وضعا مهنيا وماديا ووظيفيا يتسم بعدم الاستقرار. وعزا هذا الوضع إلى استمرار التدبير العشوائي وتعدد المتدخلين وتكريس التدبير الجمعوي لقطاع عمومي استراتيجي، في ظل مواصلة الدولة سياسة تفويت تدبير التعليم الأولي إلى جمعيات متعددة.

وأوضح التنسيق أن هذا الواقع يكرس التفاوت في الأجور والحقوق والواجبات، ويضرب الاستقرار المهني والاجتماعي للعاملين والعاملات بالقطاع. وشدد على أن ملف التعليم الأولي ليس ورقة انتخابية ولا مجالا للمزايدات أو الوعود الموسمية، بل هو ملف اجتماعي وتربوي يستوجب حلا نهائيا وعادلا يضمن جعله تعليما عموميا مجانيا ومستقلا.

وفي هذا السياق، تمسك المصدر بضرورة الإدماج الفوري والكامل بدون قيد أو شرط في سلك الوظيفة العمومية، وضمن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، مع الرفع من الأجور وتوحيدها وإنهاء التفاوتات. كما دعا إلى خوض مسار تصعيدي يضم وقفات احتجاجية إقليمية وجهوية يوم السبت المقبل، استعدادا لخطوة وطنية مركزية بعد تشكيل الحكومة المقبلة.