محمد الحبيب بلكوش يقود مباحثات في جنيف لتوسيع شبكة الآليات الوطنية لحقوق الإنسان

أجرى محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء 15 شتنبر 2026 بمدينة جنيف، سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من الدبلوماسيين والمسؤولين الدوليين. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعٍ تهدف إلى تشجيع المزيد من الدول على الانضمام إلى الشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع.

وقد جرت هذه اللقاءات على هامش فعاليات الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة بجنيف خلال الفترة ما بين 7 شتنبر و7 أكتوبر 2026، حيث شملت المباحثات سفراء وممثلين عن كل من بلجيكا وليبيا وبروندي. واستعرض بلكوش خلال هذه اللقاءات التجربة المغربية في مجال تنسيق تنفيذ الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، وإعداد التقارير، وتتبع التوصيات، مسلطاً الضوء على الدور المحوري الذي تضطلع به المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في توحيد الجهود وتبادل المعلومات بين مختلف المؤسسات الوطنية.

وأكد المندوب الوزاري أن هذه الشبكة الدولية توفر للدول الأعضاء فضاء ملائماً لتبادل الممارسات الفضلى والخبرات، ومواكبة المستجدات ذات الصلة بعمل الآليات الوطنية، مما يسهم في إدماج الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان ضمن السياسات العمومية. كما توقف عند أهمية المنصة الرقمية التي أطلقتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أكتوبر 2025، باعتبارها آلية داعمة لتعزيز تبادل المعرفة والخبرات وتتبع تنفيذ توصيات المنظومة الأممية.

وفي السياق ذاته، عقد بلكوش لقاءً مباحثات مع عماد تاغيري، ممثل البعثة الدائمة لليبيا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، تناول سبل استفادة ليبيا من التجربة المغربية ضمن الشبكة الدولية. وأوضح المندوب أن المغرب يساهم، إلى جانب البرتغال والباراغواي، في تطوير هياكل الشبكة وتنزيل خطة عملها للفترة 2026-2030، المرتكزة على تعزيز التواصل، وتطوير المنصة الرقمية وأدوات المعرفة، ودعم إحداث الآليات الوطنية، وتقوية القدرات، فضلاً عن إقامة الشراكات وتعبئة الموارد.

وخلال اللقاء، وجه المندوب الوزاري دعوة رسمية للجانب الليبي للانضمام إلى الشبكة، مؤكداً استعداده لتقاسم التجربة المغربية ووضع الخبرات رهن إشارة المسؤولين الليبيين. من جهته، رحب عماد تاغيري بهذه الدعوة، مشيداً بمستوى التنسيق المغربي الليبي في مجال حقوق الإنسان، وداعياً إلى تعزيز أواصر التعاون مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، لا سيما في ميدان العدالة الانتقالية.

يُذكر أن المغرب يُعد من الدول السباقة إلى تطوير الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، حيث احتضنت مدينة مراكش في دجنبر 2022 لقاءً دولياً توج بـ"إعلان مراكش"، الذي رسخ رؤية مشتركة وإطاراً مرجعياً لعمل هذه الآليات. وفي ماي 2024، توج إطلاق عمل الشبكة الدولية بانتخاب المملكة المغربية وتولي المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان مهمة تنسيق لجنتها التنفيذية.