المغرب
سياسة

منتدى مغرب الكفاءات يسطر خارطة طريق استراتيجية لتحويل خبرات مغاربة العالم إلى مشاريع تنموية

العمق المغربي13 غشت 2026 في 14:420 مشاهدة
منتدى مغرب الكفاءات يسطر خارطة طريق استراتيجية لتحويل خبرات مغاربة العالم إلى مشاريع تنموية

تنويه

هذا الخبر بعنوان "“مغرب الكفاءات” يراهن على مغاربة العالم لتحويل الخبرة إلى مشاريع تنموية" نشر أولاً على موقع العمق المغربي وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 13 غشت 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أعلن منتدى مغرب الكفاءات عن توجه جديد يروم الانتقال من مجرد تعبئة الكفاءات المغربية عبر العالم إلى تحويل خبراتها ومعارفها وتجاربها الدولية إلى قوة اقتراح وشراكات ومشاريع ذات أثر ملموس في التنمية الوطنية، وذلك خلال لقاء موسع عقده يوم الخميس 6 غشت 2026، بمشاركة أعضاء مكتبه وخبراء وكفاءات مغربية من داخل المملكة وخارجها.

وبحسب بلاغ للمنتدى، تتوفر “العمق” على نسخة منه، فقد خصص اللقاء لبحث آفاق تطوير عمل المنتدى واستثمار التجربة التي راكمها منذ تأسيسه، بما يسمح ببلورة رؤية جديدة للفترة 2026–2028، تجعل من تعبئة الكفاءات المغربية عبر العالم إحدى الركائز الأساسية للعمل المدني والترافعي للمنتدى.

وأكد المشاركون أن المغرب يتوفر على رصيد بشري وعلمي ومهني مهم، لا يقتصر على الكفاءات الموجودة داخل الوطن، بل يمتد إلى مختلف القارات، حيث راكم مغاربة العالم تجارب وخبرات في مجالات متعددة، من بينها البحث العلمي والاقتصاد والتكنولوجيا والابتكار والإدارة والمقاولة والتنمية المستدامة.

وفي هذا السياق، قالت رئيسة المنتدى، نزهة الوفي، إن تعبئة الكفاءات المغربية عبر العالم لم تعد ترفا أو خيارا ظرفيا، وإنما أصبحت رهانا استراتيجيا يستدعي الانتقال من المبادرات المتفرقة إلى بناء منظومة مدنية مستدامة للتشبيك والتعاون ونقل المعرفة، وتحويل الخبرات إلى مشاريع ذات أثر ملموس.

وشددت الوفي على أن دور المجتمع المدني لا يتمثل في الحلول محل المؤسسات، وإنما في الاضطلاع بدور قوة اقتراح وتعبئة وترافع، وخلق جسور بين الكفاءات المغربية ومختلف الفاعلين في التنمية.

وانطلاقا من هذه الرؤية، يسعى المنتدى إلى ترسيخ موقعه كفضاء مدني جامع يربط الكفاءة المغربية المتوفرة عبر العالم بالحاجيات التنموية للمملكة، ويفتح قنوات للتفاعل والشراكة بين هذه الكفاءات والمؤسسات الوطنية والجامعات ومراكز البحث العلمي والقطاع الخاص والمقاولات والمجتمع المدني.

شارك الخبر: