الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب بضمان نزاهة الاقتراع ووقف القوانين التراجعية

انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما وصفته بـاستمرار البنية السلطوية وتراجع الحقوق والحريات بالمغرب، مطالبة بإقرار دستور ديمقراطي وسحب القوانين التراجعية وضمان نزاهة الاستحقاقات الانتخابية المقررة في 23 شتنبر الجاري؛ وذلك بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية، الذي يصادف 15 شتنبر من كل عام.

وأوضحت الجمعية، في بيان لمكتبها المركزي، أن تخليد الذكرى التاسعة عشرة لهذه المناسبة يشكل فرصة للتأكيد على الارتباط العضوي بين الديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة الحق والقانون، مستحضرة شعار الأمم المتحدة لهذه السنة: تعزيز الديمقراطية بجعل الشعوب أولا، وموضوع الفعالية الرئيسية المخصص لرفع الأيدي والأصوات.. تعزيز دور الأفراد وملكية القرار من خلال الديمقراطية التداولية.

وعلى المستوى الوطني، سجلت الجمعية ما اعتبرته تزايدا في القوانين التراجعية؛ وفي مقدمتها قانون الإضراب وقانون المحاماة الجديد وقانونا المسطرة المدنية والجنائية، معتبرة أنها تمس حقوق المتقاضين واستقلالية الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة. كما انتقدت ما وصفته بتوظيف القضاء ضد النشطاء والمحتجين السلميين، مستحضرة الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك جيل زيد، واستمرار محاكمة مناهضي التطبيع والصحافيين والمدونين ونشطاء الحراكات الاجتماعية.

وفي السياق ذاته، عبرت الجمعية عن استنكارها لما وصفته بتوجيه الخريطة الانتخابية والتحكم في مخرجاتها من خلال سلطة المال ونفوذ أصحاب المصالح، معتبرة أن ذلك يهدد المشروعية الشعبية للمؤسسات التمثيلية، في ظل عزوف شعبي وفقدان الثقة في صناديق الاقتراع. كما انتقدت السياسات العمومية المتبعة في قطاعات التعليم والصحة والتشغيل وحماية القدرة الشرائية والتدبير البيئي والمائي، معتبرة أنها عمقت الفقر والهشاشة والفوارق الاجتماعية.

وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإقرار دستور ديمقراطي يضمن الفصل الحقيقي بين السلط والمساواة بين الجنسين وسمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وسحب القوانين التراجعية، والإفراج عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير، ووقف المتابعات الكيدية، وضمان استقلال القضاء. كما دعت إلى القطع مع توظيف المال والتدخلات التحكمية في الانتخابات، وتشكيل هيئة مستقلة عن وزارة الداخلية.