محمد أوزين يشترط التزامات واضحة للتحالفات الحكومية ويرفض دور المكمل

أكد محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أن "التعاقد الحركي" الذي يقترحه حزبه على المغاربة لا يقوم على تقديم أرقام انتخابية ضخمة أو وعود عامة، بل يستند إلى 14 إجراءً عملياً ومحدداً. وأوضح خلال حلوله ضيفاً على برنامج "الطريق إلى برلمان 2026"، الذي تبثه جريدة "العمق"، أن تنزيل هذه الالتزامات يتطلب إرادة سياسية و"كبدة على المغاربة" أكثر من حاجته لميزانيات ضخمة، مشدداً على أن موضوع التحالفات السياسية مرهون ببرامج والتزامات واضحة، ورافضاً أن يكون حزب الحركة الشعبية مجرد "مكمل" لأي أغلبية.

وأضاف أوزين أن الحزب اختار الانتقال من منطق الأرقام والوعود إلى منطق الإجراءات القابلة للتنفيذ والقياس، داعياً المغاربة إلى مساءلة الأحزاب حول مآل الوعود السابقة. وأشار إلى أن "الكبدة على المغاربة" تنبع من ارتباط الحركة الشعبية بالهامش ومعاناته مع الحيف والإقصاء، مبرزاً أن التعاقد المقترح يتضمن 14 إجراءً فقط تهم قضايا ذات أولوية، مثل إعفاء صغار الفلاحين، وإعادة النظر في الغرامات المرتبطة بالغابة، وتعديل التعمير في العالم القروي، فضلاً عن ضبط الأسعار بالاعتماد على الرقمنة.

وفيما يخص التحالفات السياسية المرتقبة لانتخابات 2026، شدد أوزين على أن حزبه لن يدخل أي تحالف حكومي دون حد أدنى من التقاطع في البرامج، معتبراً أن المشاركة في الحكومة ليست غاية في حد ذاتها، ومؤكدًا استعداد حزبه للمعارضة أو الحكومة على حد سواء. كما دافع عن أداء حزبه خلال الولاية الحالية، معتبراً أنه مارس "معارضة بناءة" تتسم بالاحترام والمؤسساتية بعيداً عن الشخصنة، ومؤكداً في السياق ذاته على ضرورة تخليق الحياة السياسية وتحسين جودة النخب البرلمانية.