تحقيق دولي مرتقب في غزة: الأمم المتحدة تطالب بالوصول للقطاع إثر انتشال مئات الجثث من تحت الأنقاض

دعت الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء الماضي، إلى ضرورة السماح لمحققين دوليين بالوصول الفوري إلى مختلف مناطق قطاع غزة، بهدف تقديم المساعدة في جمع الأدلة وتوثيق الانتهاكات المستمرة، وذلك على خلفية انتشال مئات الجثث والرفات البشري من تحت أنقاض المباني التي دمرتها الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وأوضح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن رفات عائلات بأكملها يتم انتشالها من مواقع سويت بالأرض جراء الهجمات الإسرائيلية، محذراً من أن هذه الاكتشافات تحت الأنقاض تعيد إثارة مخاوف جدية بشأن ارتكاب جرائم حرب وغيرها من الانتهاكات الخطيرة.

وأضاف المسؤول الأممي أن ما تم العثور عليه حتى هذه اللحظة قد لا يمثل سوى جزء بسيط لا يُذكر مقارنة بالواقع، خاصة مع استمرار عمليات الهدم وإزالة الأنقاض في عدة مناطق. وأفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، استناداً إلى إعلانات الدفاع المدني الفلسطيني، بأنه تم انتشال أكثر من 630 جثة ورفات بشري من تحت الأنقاض في مختلف أنحاء غزة بين نونبر 2025 وشتنبر 2026، بينما تُقدر أعداد المفقودين تحت الأنقاض بأكثر من 8 آلاف شخص.

وفي الفترة الممتدة بين 27 يونيو و27 غشت الماضيين، تمكن الدفاع المدني من انتشال 233 جثة من تحت أنقاض 20 مبنى مدمراً، شملت جثامين 74 طفلاً و106 نساء. وتواجه فرق البحث والانتشال عقبات بالغة الصعوبة بسبب النقص الحاد في المعدات الثقيلة، في ظل رفض إسرائيل السماح بإدخال الآليات الضرورية لإزالة الأنقاض.

وفي هذا السياق، صرح أجيث سونغاي، رئيس مكتب حقوق الإنسان الأممي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بأن فرق الدفاع المدني لا تملك سوى حفارة واحدة، مما يجبرها أحياناً على الحفر بين الأنقاض بالأيدي العارية، محذراً من أن الوتيرة الحالية قد تستوجب عشر سنوات إضافية على الأقل لاستكمال انتشال ما تبقى من جثامين.