تفاوت توقعات المؤسسات بشأن النمو الاقتصادي بالمملكة وعوامل تحدد ملامحه

تتباين توقعات المؤسسات الاقتصادية بشأن آفاق نمو الاقتصاد المغربي خلال سنة 2027؛ إذ توقعت وزارة الاقتصاد والمالية أن يسجل الناتج الداخلي الإجمالي نموا بنسبة 4.1 في المائة، وفق المعطيات الواردة في الإطار الماكرو-اقتصادي لمشروع قانون المالية 2027، بينما المندوبية السامية للتخطيط كانت قد توقعت أن يبلغ النمو الاقتصادي 3 في المائة سنة 2027، في حين حددت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية توقعاتها في 3.9 في المائة.

وفي السياق ذاته، يتوقع بنك المغرب نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 3.1 في المائة خلال 2027، في حين يقدر صندوق النقد الدولي النمو المرتقب بـ4.5 في المائة، لتتراوح التوقعات المعلنة بين 3 و4.5 في المائة.

عمر الكتاني، خبير اقتصادي، قال إن تقييم النمو الاقتصادي في قانون المالية يعتمد بشكل أساسي على القطاع الفلاحي، وليس على قطاعي الصناعة والخدمات، موضحا أن التوقعات تُبنى على تحقيق إنتاج من الحبوب يقدر بـ70 مليون قنطار. وأشار ضمن تصريح لهسبريس إلى أن المغرب يمر حاليا بمرحلة من الاحترار العالمي، مضيفا أن القطاع الصناعي مرتبط بالأساس بالأسواق الخارجية مثل صادرات السيارات وقطع غيار الطائرات، مع الإشارة إلى أن الفضاء الأوروبي يمر بتوقعات لدخول سنوات عجاف.

من جهته، قال عبد الخالق التهامي، باحث في الشأن الاقتصادي والمالي، إن الأرقام المضمنة في مذكرة قانون المالية لا ينبغي تفسيرها كتوقع مجرد، بل كهدف محدد تضعه الحكومة، وأوضح أن المؤسسات الدولية والمحلية، مثل المندوبية السامية للتخطيط، وبنك المغرب، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، تعتمد كل منها على فرضياتها الخاصة.