انقسام سياسي مغربي بشأن جدوى انعقاد لجنة تتبع انتخابات 2026

كشفت أحزاب مغربية مشاركة في العملية الانتخابية المتعلقة بـ"تشريعيات 2026" عن تباين مواقفها حول مدى الحاجة لعقد اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، حيث يرى فريق أنها ضرورية للتعامل مع التوترات والاتهامات المتبادلة، بينما يعتبر فريق آخر أن الظرفية الحالية لا تستدعي ذلك.

وأوضحت وزارة الداخلية في بلاغ لها أن اللجنة ستعقد لقاءات مع قادة الأحزاب السياسية كلما دعت الضرورة لذلك، بهدف إطلاعهم على سير الترتيبات والاستماع إلى اقتراحاتهم. في المقابل، اعتبر جمال العسري، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، أن الظرفية الراهنة والسجالات السياسية القائمة، بما فيها قضية اختراق الهواتف التي أُثيرت بشأن هاتف محمد أوزين، تستدعي تفعيل دور اللجنة وفتح نقاش مسؤول.

وفي الاتجاه المعارض، شدد عبد الجبار الراشدي، رئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال والناطق الرسمي باسمه، على أن الوضع الانتخابي عادي جداً ولا توجد مؤشرات تستدعي إجراءات استثنائية، معتبراً أن التراشق بين الأحزاب يدخل في إطار التنافس الديمقراطي الطبيعي ولا يبرر تدخل اللجنة.