سعد لمجرد يواجه القضاء الفرنسي مجدداً في قضية لورا بريول بعد 3 سنوات من الإدانة

تبدأ غداً الخميس 17 سبتمبر، في محكمة الجنايات الاستئنافية بمدينة كريتاي الفرنسية، جلسات محاكمة المغني المغربي سعد لمجرد في قضية لورا بريول. يأتي هذا بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على إدانته ابتدائياً بالسجن ست سنوات، بتهم تتعلق بالاغتصاب والعنف المشدد.

من المتوقع أن تستمر محاكمة الاستئناف حتى 25 سبتمبر الجاري. يمثل لمجرد أمام المحكمة في حالة سراح وتحت المراقبة القضائية، بعد أن استأنف الحكم الصادر بحقه من محكمة الجنايات في باريس في فبراير 2023.

تعود وقائع القضية الأصلية إلى عام 2016، عندما اتهمت لورا بريول المغني المغربي باغتصابها وتعنيفها داخل غرفة فندق في باريس، عقب لقائهما في ملهى ليلي بالعاصمة الفرنسية. في فبراير 2023، قضت محكمة الجنايات في باريس بسجنه ست سنوات، وهو الحكم الذي طعن فيه دفاعه بالاستئناف.

نفى سعد لمجرد باستمرار ارتكاب جريمة الاغتصاب، مؤكداً خلال المحاكمة عدم حصول علاقة جنسية بينه وبين المشتكية، بينما أقر بدفعه لها بعنف على مستوى الوجه بعدما ادعى أنها خدشته.

كان من المقرر أن تبدأ محاكمة الاستئناف في يونيو 2025، إلا أن المحكمة قررت تأجيلها لإجراء تحقيقات إضافية، خاصة بعد ظهور قضية موازية تتعلق بمحاولة ابتزازه بمبلغ ثلاثة ملايين يورو مقابل سحب الشكاية أو عدم حضور المشتكية للإدلاء بشهادتها. تطور هذا الملف الموازي إلى متابعة قضائية مستقلة، حيث أحيلت قضية محاولة الابتزاز إلى المحكمة الجنحية في باريس.

في أبريل الماضي، أدين خمسة أشخاص من أصل ستة متابعين في ملف الابتزاز، بينما حصلت لورا بريول على البراءة، وصدرت أحكام متفاوتة بحق باقي المتابعين، بمن فيهم والدتها ومحاميتها ومؤثرة.

لا يواجه لمجرد هذا الاستئناف بمعزل عن مسار قضائي آخر في فرنسا. ففي 15 مايو الماضي، أدانته محكمة الجنايات بمدينة دراغينيان بخمس سنوات سجناً نافذاً على خلفية قضية اغتصاب شابة تعود وقائعها إلى عام 2018 في مدينة سان تروبيه، مع إلزامِه بأداء 30 ألف يورو للمشتكية و5 آلاف يورو لتغطية مصاريف المحاماة. وقد استأنف المغني المغربي هذا الحكم أيضاً.

تعود القضية الثانية إلى عام 2018، عندما اتهمت شابة فرنسية سعد لمجرد باغتصابها في مدينة سان تروبيه، وهي الاتهامات التي ظل ينفيها خلال مراحل التحقيق والمحاكمة. وكان قد قضى نحو ثلاثة أشهر رهن الاعتقال الاحتياطي بعد تفجر القضية، قبل الإفراج عنه لاحقاً تحت المراقبة القضائية.